انتخاب صفحه
شماره 4509 - شنبه 23 دی 1396
شماره های پیشین:

رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو مطرح کرد:

رانت واردات خودرو به جیب چه کسانی می‌رود؟

 میثم رضایی رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو گفت: اکنون پس از ماه‌ها دستورالعمل واردات خودرو نهایی شده و با وجود ایراداتی که به دستورالعمل اخیر وارد است همه نهادها باید سعی کنند آرامش را به بازار برگردانند.
وی افزود: البته ما از برخی مبادی در حال پیگیری رفع ایرادات دستورالعمل اخیر هستیم و امیدواریم بتوانیم تغییراتی در بحث تعرفه‌ها اعمال کنیم.
رضایی با اشاره به خبر رانت ۱۰۲ هزار میلیارد تومانی که از عواید ثبت سفارش‌های پیشین و از سوی ۹ شرکت مورد استفاده قرار گرفته است٬ گفت: متاسفانه این اعداد و ارقام به هیچ عنوان را آمارهای رسمی‌واردات خودرو در کشور همخوانی ندارد و به نظر می‌رسد تنها برای پیاده‌سازی پروژه واردات‌ستیزی که خلاف منافع ملی و اقتصاد کشورمان است ابراز می‌شود.
وی تصریح کرد: شبیه به این اتفاق ماه‌ها پیش و پس از بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو رخ داد.منتقدین و افراد کمتر آگاه از سیل ورود خودروها به کشور خبر می‌دادند در حالی‌که در طول ۸ ماهه امسال ۵۲ هزار و ۶۱۴ دستگاه خودرو به ارزش ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار به کشور وارد شد که ۶۱۰۰ دستگاه آن سهم خودروسازان از واردات بوده است.
رضایی تصریح کرد: از سوی دیگر طبق اطلاعات منتشر شده در سال ۹۲ از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پس از چند نرخی شدن ارز در کشور رانتی حدود ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در بازار خودروهای خارجی رخ داد که امری بی‌سابقه و نادر بود.حال آنکه انتشار عدد ۱۰۲ هزار میلیارد تومانی در بازاری که کل واردات آن کمتر از ۵ هزار میلیارد تومان بوده٬ اظهارنظری غیر کارشناسی و عوام‌فریبانه است.
 وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به انتشار شرکت‌های متخلف در بحث پیش‌فروش اشاره کرد و گفت: اگر تخلفی در حجم ۱۰۲ هزار میلیارد تومان صورت گرفته و آمار شرکت‌های دخیل در آن نیز مشخص است چرا هیچ رسیدگی و ذکر نامی‌از این متخلفان صورت نگرفته است.در حالی که چندی پیش نام ۷ شرکت که تخلفات برخی‌شان به هیچ عنوان محرز نشده بود در رسانه‌ها اعلام و با آبرو و اعتبارشان بازی شد.بدون شک این تناقض جای سوال دارد.
 رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو گفت: متاسفانه عموم جامعه از سهم قانونی و هدفگذاری شده برای واردات خودرو به کشور بی‌اطلاع هستند و تبلیغات منفی رسانه‌ای علیه موضوع واردات موجب می‌شود بی اعتمادی بیشتری در مورد شرکت‌ها در افکار عمومی‌شکل بگیرد٬ چرا که طبق قوانین بالادستی میزان واردات باید به ۱۰ درصد کل تولیدات خودرو در کشور برسد که هم اکنون با واردات ۵۲ هزار دستگاه در برابر حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه تولیدات داخلی همچنان رقم کمتری از هدفگذاری‌های قانونی برای واردات است.
 رضایی خاطر نشان کرد: بدون شک پس از وقفه بیش از ۶ ماه از محدودیت واردات خودرو به کشورمان٬ این بازار دستخوش آشفتگی‌های قیمتی فراوانی شده است٬ اما هم اکنون دولت با تصویب دستورالعمل جدید در حال سر و سامان دادن به این بازار و به نوعی ساماندهی آن با رویه‌ای جدید است. در این برهه به نظر می‌رسد نیاز است تا رسانه‌ها نیز به موضوع واردات خودرو علمی‌تر نگریسته و سوار بر موج واردات‌ستیزی هرگونه اظهار نظری را منتشر نکنند.
 وی در مورد شرایط فعلی بازار نیز گفت: شرکت‌های واردکننده خودرو ماه‌های سختی را پشت سر گذاشته‌اند و با انبوهی از دیون وتعهدات در قبال مشتری‌ها رو به رو شدند که تمامی‌اینها به خاطر تعلل دولت در ارایه دستورالعمل جدید بود.اکنون اما با بازگشایی سایت ثبت سفارش و همچنین افزایش تعرفه واردات خودرو که تصمیم قطعی دولت بود٬ انتظار داریم قیمت‌ها در بازار به تعادل برسد و در برخی محصولات شاهد کاهش قیمت تا ۲۰ درصد باشیم٬ زیرا دیگر بهانه‌ای برای رشد حبابی و کاذب قیمت‌ها وجود ندارد.
 رضایی ادامه داد: البته تخلفات در بازار خودروهای خارجی از جانب برخی شرکت‌ها نیز صورت گرفته و از دید نهادهای ناظر نیز پنهان نمانده است.به طور مثال یکی از شرکت‌ها که اقدام به عرضه بی ام و سری 2 در بازار کرده بود پس از بسته شدن ثبت سفارش و افزایش تعرفه‌ها به یکباره قیمت این محصول را به طور نجومی‌افزایش داد که این موضوع به هیچ عنوان پذیرفته نیست.
وی در پایان گفت:‌متاسفانه دور نگاه غیر کارشناسی به واردات خودرو موجب صدمات فراوانی برای شرکت‌ها و مشتریان شان شده است و نیاز است تا نهادهای نظارتی تمرکز بیشتری روی این بازار داشته باشند تا از وقوع تخلفات احتمالی و تضییع حقوق مردم جلوگیری شود.

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen