انتخاب صفحه
شماره 4599 - پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397
شماره های پیشین:

با رای نمایندگان صورت گرفت

حقوق حداقل‌بگیران ۲۰ درصد افزایش می‌یابد

گروه سیاسی: دیروز مجلسی‌ها استفساریه‌ای را در دستور کار قرار دادند که براساس آن، میزان افزایش پایین‌ترین طبقه حقوق‌بگیر ۲۰ درصد و بالاترین طبقه یک درصد می‌شود.
استفساریه ای که رای هم البته آورد. بدین ترتیب  نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز  مجلس شورای اسلامی در پاسخ به استفساریه جزء یک بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ که پرسیده بود: آیا منظور از افزایش پلکانی نزولی حقوق مندرج در جزء یک بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور که طبقات پایین‌تر از افزایش بیشتری برخوردار شوند،‌ میزان افزایش پایین‌ترین طبقه ۲۰ درصد و بالاترین طبقه یک درصد است؟ پاسخ داد: بلی
این استفساریه از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در جلسه با ۱۵۹ رای موافق، ۳۷ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از تصویب مجلس گذشت.
البته این مصوبه باید به تایید شورای نگهبان نیز برسد.
در همین ارتباط معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه گفت: اگر مجلس در قالب استفساریه جزء یک بند الف تبصره ۱۲، قانون بودجه را اصلاح کند به حداقل ۱۶۰۰ میلیارد تومان بار مالی اضافی نیازمند می‌شویم که تامین آن سخت است.
بحث‌های انتخابات هیات رییس مجلس هم کم کم در حال داغ شدن است. حمیدرضا حاجی بابایی با بیان اینکه هنوز فراکسیون ولایی درباره نحوه ورود به انتخابات هیئت رئیسه به جمع بندی نرسیده است، گفت که قرار است جلسه بعدی مجمع عمومی فراکسیون یکشنبه هفته آینده ۳۰ اردیبهشت برگزار شود.
حمیدرضا حاجی بابایی  اظهار کرد: مجمع عمومی فراکسیون ولایی روز گذشته به مدت سه ساعت به بحث و بررسی درباره نحوه ورود به انتخابات هیئت رئیسه پرداخت که در نهایت جمع‌بندی مشخصی حاصل نشد. وی افزود: ما برای ورود به انتخابات هیئت رئیسه جدید دو گزینه ورود به صورت مستقل و یا تلفیقی به معنای اجماع با دو فراکسیون دیگر داریم که هنوز به جمع بندی نرسیده‌ایم. این احتمال وجود دارد که در جلسه هفته آینده جمع بندی نهایی حاصل شود. احتمالا انتخابات هیئت رئیسه مجلس دهم در سال سوم در ششم خرداد برگزار می‌شود.
ادامه تصویب لوایح اصلاح قانون مبارزه
 با پولشویی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصره‌های سه‌گانه ماده ۲ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را که مربوط به «ظن نزدیک به علم» است با اصلاحاتی به تصویب رساندند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز (چهارشنبه) متن زیر را جایگزین تبصره‌های یک تا سه ماده دو قانون مذکور کردند.
تبصره ۱: هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آن که نوعا و با توجه به شرایط امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسؤولیت اثبات صحت آنها بر عهده متصرف است. منظور از علم در این تبصره و تبصره ۳ همان است که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است.
تبصره ۲: دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته می‌باشد. علاوه بر این چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از ۱۰ میلیارد ریال باشد وجود سابقه از آن در سامانه‌های مربوطه مطابق قوانین و مقررات لازم است. عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی باشد به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال خواهد بود، ‌در این صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسیدگی قضایی توقیف می‌شود. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توقیف و در غیر این صورت ضبط می‌گردد.
تبصره ۳: چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم می‌شود. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات  شود.
از ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه نمایندگان با ۱۴۳ رای موافق، ۱۱ رای منفی و سه رای ممتنع با مصوبه فوق موافقت کردند.
ادامه در صفحه 2

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen