انتخاب صفحه
شماره 4618 - چهارشنبه 23 خرداد 1397
شماره های پیشین:

نگاهی به مصوبه جنجالی دولت

برگزاری تجمع با مجوز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب

«تشكيل اجتماعات و راه پيمايي‌ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است .» این همان اصل 27 قانون اساسی است که دولت در پی اجرای آن است و به همین منظور در روز یکشنبه هیات وزیران طی مصوبه ای مشخصات و محل‌های مناسب برای برگزاری تجمعات را تعیین کردند. براساس این مصوبه ورزشگاه‌های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی، بوستان‌های گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، شهر و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی به عنوان محل‌های مناسب تجمع در کلانشهر تهران تعیین کردند. همچنین در سایر شهرها، شوراهای تأمین برای شهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یک محل و با جمعیت بیش از آن، دو محل را با لحاظ شرایط ایجابی و سلبی زیر تعیین می‌کنند:
- «قابل دسترس و داخل محیط شهری باشد.
- وسعت محل اجتماع، با جمعیت تناسب داشته باشد
- امکان دیده و شنیده شدن صدای تجمع‌کنندگان، برای سایر شهروندان و رسانه‌ها موجود باشد.
- قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی محل وجود داشته باشد.
- در صورت ضرورت، امکان حضور فوری نیروهای امدادی در محل فراهم باشد.
- از محل دارای رده‌های حفاظتی دور باشد.
- باعث اخلال جدی در خدمات‌رسانی روزانه دولت و بخش عمومی به مردم نشود.
- از محل‌های دارای تردد زیاد دور باشد و باعث ایجاد انسداد ترافیکی غیرقابل انتقال به سایر مسیرها نشود.
- موجب قرار گرفتن ناخواسته دیگران در تجمع یا تسهیل پیوستن افراد با انگیزه‌های دیگر به تجمع نشود.
حتی‌المقدور موجب اخلال شدید در کسب و کار و فعالیت روزانه سایر شهروندان نشود.»
این مصوبه دولت انتقاد روزنامه کیهان  را به دنبال داشت.
این روزنامه در شماره روز گذشته خود نوشت: «بر کسی پوشیده نیست که عمده تجمعات مردمی در ماههای گذشته برای مشکلات معیشتی بوده است وگرنه مردم که بی‌جهت دنبال تجمع نیستند، ولی دولت به جای حل علت اصلی مشکلات یعنی اتخاذ تصمیم‌های کارشناسی، برای عوارض آن تصمیم می‌گیرد. اما سوال مهم آن است که دولت مگر از مطالبات واقعی مردم بی‌خبر است که سراغ تعیین محل تجمعات رفته است؟ وقتی مشکلات حل شود، موضوع تجمعات خود به خود حل می‌شود، بعد از آن اگر باز هم تجمعی باشد، تعیین محل مناسب، منطقی است. هر جا که دولت رویه اشتباه خود را اصلاح نموده، اعتراض‌ها نیز عملا برچیده شده است. »
اما مصوبه اخیر واکنش‌های مثبتی نیز داشته است. پروانه مافی در گفت‌وگو با ایلنا،‌ درباره تعیین مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات از سوی هیات دولت گفت:  قانون اساسی تجمعات مردم را برای ابراز درخواست‌ها و نظرات‌شان مجاز دانسته است و به طور مشخص نیز اعلام شده بنابراین این حق مهم قانونی باید مورد توجه قرار گیرد و جاری شود.
نماینده مردم تهران دهمین مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که اصل به این خوبی تاکنون اجرای نشده است که باید اجرایی شود،‌ گفت: دولت خوشبختانه به این مسئله ورود کرده و مکان‌هایی را مانند ورزشگاه‌ها، بوستان‌ها و پارک‌ها که فضاهای مناسبی هستند را تعیین کرده است.
وی خاطرنشان کرد: افراد باید برای برگزاری تجمع در این مکان‌ها مجوز لازم را از کمیسون ماده ۱۰ احزاب  اخذ کنند و برگزاری تجمع در محل‌هایی غیر از اماکنی که از سوی دولت اعلام شده، غیرقانونی است.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درباره تامین امنیت تجمعات در این مکان‌ها هم گفت: هنگامی که همه مسائل در قانون مشخص شود دستگاه‌ها، وزارت کشور و نیروی انتظامی هرکدام وظایفشان مشخص است و نمی‌توانند رفتار خشونت آمیز داشته باشند.
وی درپاسخ به این سؤال که نگرانی‌هایی وجود دارد تا گروه‌هایی امنیت این تجمعات را حتی در مکان‌های تعیین شده برهم بزنند، عنوان کرد: «حضور نیروهای امنیتی و انتظامی در این مکان برای همین امر است.» همچنین روز گذشته معاون سیاسی وزارت کشور ضمن تشریح مصوبه اخیر دولت، پاسخی به این نگرانی‌ها داد.
به گزارش ایسنا،  اسماعیل جبارزاده در نشست خبری با تشریح مصوبه دولت در مورد تعیین مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه «این نگرانی وجود دارد تصاویر افراد حاضر در تجمعات براحتی تهیه و افراد تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند آیا حق اعتراض افراد به رسمیت شناخته می‌شود تا تحت تعقیب قرار نگیرند؟» گفت: در اغلب شهرهای بزرگ سیستم تصویری و فیلمبرداری است و خیلی از متخلفان توسط دستگاه‌های امنیتی و انتظامی توسط مانیتورینگ شناسایی می‌شوند لذا اینکه تصویر افراد تهیه شود برداشت غیرمنصفانه است. 
وی تاکید کرد :طبیعی است هر کسی رفتار قانونی داشته باشد بحث پیگرد در این مورد مطرح نیست.
معاون سیاسی وزیر کشور افزود: حتی از مسئولین دولتی و دستگاه‌های دولتی متناسب با آن تجمع که می‌تواند مربوط به بخشی از دستگاه‌ها باشد می‌توانند در تجمع‌ها حضور داشته و یا میتینگی را داشته باشند.
جبارزاده همچنین بیان کرد: یکی از نکات مثبت این مصوبه در مورد تجمعات این است که مسئولین می‌توانند حضور داشته باشند و بشنوند. امیدوار هستیم مطالبی که در این اجتماعات مطرح می‌شود هر چه زودتر اجرایی شود.
وی در مورد جزئیات تفصیلی مصوبه دولت درباره تعیین محل برای تجمعات، گفت: سال ۹۴ در مجلس و پس از آن در سال ۹۵ در مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب شد و پس از تصویب جهت اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد.
وی افزود:‌ این قانون دارای احکام متعددی است که در ماده ۱۳ این قانون به حقوق و مسئولیت‌های احزاب و گروه‌های سیاسی اشاره می‌شود. همچنین در یکی از بندهای همین لایحه اختیارات و امتیازاتی که قانون برای احزاب و تشکل‌های سیاسی دارد مشخص شده است که احزاب و تشکل‌ها می‌توانند حسب مورد با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری‌ها و بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی اجتماعات خود را داشته باشند.
معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: در همین ماده دولت مکلف شده آیین‌نامه اجرایی برای آن تصویب کند که خوشبختانه آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری به وزارت کشور ابلاغ شد و بر اساس این آیین‌نامه برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی مکان‌های مورد نظر تعیین شده است.
جبارزاده یادآور شد: دبیران کل احزاب و در واقع متقاضیان باید تقاضای خود را حداقل سه روز کاری قبل از زمان برگزاری به فرمانداری و استانداری‌ها ارائه دهند و در قالب تکمیل کاربرگ درخواست خود را اعلام کنند که موضوع تجمع چیست، زمان، مکان و حتی اعلام اسامی سخنرانان را هم مشخص کنند.
وی در ادامه اظهار کرد: فرمانداری‌ها و استانداری‌ها هم موظف هستند پس از دریافت تقاضا بلافاصله موضوع را مورد بررسی قرار داده و موارد را به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ارسال کنند و دبیرخانه کمیسیون هم مکلف است جلسه فوق‌العاده‌ای را تشکیل دهد و در این جلسه که ۱۲ ساعت بعد از وصول تقاضا است نسبت به تقاضا رسیدگی صورت می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه طبیعی است که چند حزب و یا تشکل نمی‌توانند در یک زمان تجمع داشته باشند، تاکید کرد: مسئول امنیت تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی، نیروی انتظامی است و گروه‌های دیگر مسئولیتی بر عهده ندارند البته براساس تبصره ماده مذکور شورای تامین استان‌ها هم موظف هستند محل‌های مناسبی را برای برگزاری تجمعات فراهم کنند.
جبارزاده خاطرنشان کرد: دولت به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و برای تسهیل اجرای این قانون، این مصوبه را در نظر گرفته که در راستای وظایف دولت به منظور حقوق شهروندی است.
معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه اظهار کرد: از نمایندگان مجلس هم به صورت مکتوب تقاضا کردیم و حتی با تعدادی از آنها دیدار داشتیم که در سال ۹۴ که زمان تصویب قانون احزاب در مجلس بود، پیشنهادی ارائه شد که صنوف و اتحادیه‌ها از این قانون حذف شدند و ارائه مجوز برای فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی بود اما در ادامه فرآیند این موضوع انتظار می‌رود که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و وزارت کشور متولی تمام تجمعات اعم از سیاسی و صنفی باشند البته طی سه ماه اخیر بیش از ۳۰ یا ۴۰ حزب یا تشکل اجازه تجمع داشته‌اند و اینگونه نبوده که درخواستی باشد و بدون پاسخ بماند.
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen