انتخاب صفحه
شماره 4619 - پنجشنبه 24 خرداد 1397
شماره های پیشین:

مصوبه شورای اقتصاد ابلاغ شد

سرمایه‌گذاری تا سقف ۱۰ میلیارد دلار برای نوسازی ناوگان حمل و نقل

گروه اقتصادی: شورای اقتصاد با تصویب برنامه زمان بدنی اجرای طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری، سقف اعتبار اجرای این طرح را 10 میلیارد و 666 میلیون دلار تعیین کرد.به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، اعضای این شورا در جلسه اخیر خود طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری را به استناد ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور‏ بررسی و سقف تعهد دولت، زما‌ن‌بندی اجرا و بازپرداخت اصل و فرع و دیگر هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح را تصویب کردند.بر این اساس، منابع حاصل از صرفه‌‌جویی سوخت به سرمایه‌گذاران عامل صرفه‌جویی ناوگان فرسوده در صورت برابر یا بیشتر بودن تعداد و مجموع ظرفیت کامیونت‌ها، کامیون‌ها و کشنده‌های اسقاط شده با تعداد و مجموع ظرفیت خودروهای جایگزین شده جدید (برای هر قرارداد منعقده) مشروط به آن که خودروهای فرسوده فوق با تایید سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، حداقل یک سال قبل از نوسازی در شبکه حمل و نقل عمومی فعال بوده باشند، طبق جدول طراحی شده قابل پرداخت است.بر پایه بررسی جدول ارائه شده در این مصوبه، در مجموع 19 هزار دستگاه اتوبوس درون شهری با پایه گازسوز، 9 هزار اتوبوس دیزلی برون شهری، 11 هزار کامیون با ظرفیت 10 تا 18 تن، 75 هزار کامیون به ظرفیت 19 تا 26 تن، 34 هزار کشنده، 6 هزار کامیونت و 48 هزار و 500 مینی بوس نوسازی می شوند.مدت بازپرداخت تسهیلات، هفت سال است ضمن آنکه منابع حاصل از صرفه‌جویی سوخت به سرمایه‌گذاران عامل صرفه‌جویی ناوگان فرسوده اتوبوس و مینی‌بوس با تایید سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، شهرداری‌های ذیربط پرداخت خواهد شد.بر اساس این مصوبه دولتی،پس از تحویل کامیون یا خودرو به خریدار، شرکت ملی نفت ایران مکلف است در مقاطع 6 ماهه پس از آن، بسته به نوع خودرو، در سررسیدهای بازپرداخت، مبالغ تا سقف کل مبلغ جدول مذکور، پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، از محل سرجمع درآمد حاصل از صادرات مجموع فرآورده‌های نفتی (نفت گاز) یا کاهش واردات فرآورده‌های نفتی، از طریق بانک مرکزی به حساب اعلامی از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز کرده و به حساب بدهکار دولت منظور کند و براین اساس با خزانه‌داری کل کشور تسویه حساب کند.سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای‏، شهرداری‌ها مکلفند ترتیبی اتخاذ کنند که معاینه فنی ادواری خودروهای جایگزین مطابق قوانین و مقررات انجام و گزارش مربوطه را به وزارتخانه‌های نفت، راه‌ و شهرسازی و کشور اعلام کنند. آخرین سال پرداخت منابع سال 1406 و میزان تجمعی این منابع طی سال‌های 1406 ـ 1397 و سقف تعهد دولت حداکثر 10 میلیارد و ششصد و شصت و شش میلیون دلار و یا معادل ریالی آن به نرخ رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.همچنین براساس این تصویب نامه ناوگان جدید باید دارای فناوری روز بوده و به تایید وزارت نفت برسد. شرکت‌های تامین ‌کننده ناوگان، موظفند براساس قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو، نسبت به ارایه خدمات پس از فروش و تامین قطعات اقدام کنند.

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen