انتخاب صفحه
شماره 4639 - سه شنبه 19 تیر 1397
شماره های پیشین:

در کمیسیون‌های قضائی و سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم‌گیری شد

بازگشت سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد

گروه سیاسی: پاییز سال 96 بود که نام سپنتا نیکنام بر سر زبان‌ها افتاد و به رسانه‌ها کشیده شد.  سپنتا نیکنام عضو شورای شهر یزد بود و صلاحیتش در هیات‌های اجرایی انتخابات شوراها به تایید رسیده بود و با توجه به استعلام از مراجع چهارگانه،  صلاحیت وی در هیات مرکزی نظارت انتخابات استان یزد نیز تایید شد. نهایتا نیکنام پس از کسب آرای لازم از مردم یزد و با توجه به عدم وصول شکایت در مهلت تعیین شده قانونی برای دومین بار به عضویت شورای اسلامی شهر یزد درآمد. بعد از مدتی با حکم دیوان عدالت اداری و با استناد به ابلاغیه دبیر شورای نگهبان در ایام بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراها عضویت سپتنا نیکنام در شورای شهر یزد تعلیق و به وی ابلاغ شد. حال روز گذشته رئیس کمیسیون شوراهای مجلس خبر داد: کمیسیون‌های قضائی و سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بازگشت سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد موافقت کردند.
موضوع تعلیق عضویت سپنتا نیکنام خیلی زود به خبر اول رسانه‌های کشور تبدیل شد و بعد مدتی ماجرا به مجلس نیز رسید.
آبان ماه سال گذشته بود که علی لاریجانی در پایان جلسه علنی نوبت عصر و بعد از پایان بررسی صلاحیت غلامی و اردکانیان به تذکر علیرضا رحیمی نماینده تهران درباره موضوع سپنتا نیکنام به طور مفصل پاسخ داد و دو اختلاف دیدگاه در اینباره را تشریح کرد.
وی توضیح داد: تذکر مطرح شده دغدغه بسیاری از آقایان است که درباره آن اقداماتی نیز انجام شده است.
به گزارش ایسنا لاریجانی با بیان اینکه اقلیت‌های مذهبی قوانین ثابتی دارند، گفت: اقلیت‌های مذهبی در مجلس حضور داشته و برادران خوب ما هستند که باهم کار می‌کنیم. در مورد شوراهای اسلامی نیز قوانینی داریم که مربوط به سال‌های قبل است که در آن تبصره‌ای آمده مبنی بر اینکه اقلیت‌های دینی برای عضویت باید شرایطی داشته باشند لذا عضویت آنها از لحاظ قانونی قابل قبول است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به استنادات شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان با استناد به اصل ۴ قانون اساسی به این موضوع اشاره می‌کند که همه قوانین و دستورالعمل‌ها در ابعاد مختلف فرهنگی، نظامی، سیاسی و اجتماعی باید مطابق موازین اسلامی باشد و تشخیص آن با شورای نگهبان است.  این اصل برای این گذاشته شده است که در بقیه اصول مورد توجه قرار گیرد. لاریجانی افزود: تفسیر شورای نگهبان با استناد به اصل۴ قانون اساسی آن است که می‌تواند درباره قوانینی که مسیر قانونی‌اش را طی کرده اظهارنظر کند لذا بعد از اظهار نظر طبیعتا آن موضوع از مسیر کار خارج می‌شود.
وی توضیح داد: محل کلام ما با شورای نگهبان در این موضوع است که وقتی در اصول قانون اساسی آمده است که وقتی شورای نگهبان ۱۰ روز زمان برای اعلام نظر نسبت به قوانین مجلس و مطابقت آن با قانون و شرع دارد و حتی در صورت کمبود فرصت می‌تواند ۱۰ روز دیگر تمدید کند رئیس مجلس می‌تواند نظر  قطعی‌اش را به دستگاه‌های اجرایی اعلام کند. این بدان معنا است که سازوکار اصل ۴ در اصول دیگر تعبیه شده است. لذا در این صورت اظهار نظر مجدد معنا ندارد.
رئیس قوه مقننه اضافه کرد: از طرف دیگر اگر استدلال شورای نگهبان را بپذیریم، شورای نگهبان می‌تواند مطابق اصل ۴ قوانین ابلاغ شده را رد کند که در این شرایط فلسفه وجودی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اصلاح موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان از بین می‌رود چون ممکن است شورای نگهبان به موردی بر بخورد و با استدلالش بگوید اشکال شرعی وجود دارد و از آن طرف ما اصرار به آن مصوبه کرده تا مجمع تشخیص آن را بررسی  و نهایتا تصویب کند. با استدلال شورای نگهبان مصوبه‌های مجمع تشخیص نیز اگر در سال‌های بعد مورد اشکال شرعی شورای نگهبان قرار گیرد باید رد شود. لاریجانی با بیان اینکه این نظر دارای منطق قوی نیست، گفت: منطق قوی این است که آنچه در اصل ۴ آمده لحاظ شود بنده در همین رابطه صورت مذاکرات خبرگان را دیدم آنجا این نگرانی وجود داشت که همه قوانین باید مطابق موازین اسلامی باشد. مرحوم شهید آیت پیشنهاد دادند که قوانین دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌هایی نوشته شده که در این پروسه به تصویب رسد این موضوع به همه قوانین اطلاق داده شده است.
وی ادامه داد: همانجا حضرت آیت‌الله مکارم مطرح کرد که این موضوع را در اصول مختلف تکرار کنیم که باید اساس موازین اسلامی باشد. مرحوم شهید بهشتی نیز می‌گفتند که این حرف درستی است که نوشته شود قوانین براساس موازین شرعی و اسلامی بوده تا دچار تکرار مجدد نشود. این بدان معنا است که اصل ۴ حاکم به اموری باشد که هم اکنون در قانون اساسی به تصویب رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که به نظر می‌رسد در اینجا یک تفاوت برداشت وجود دارد که باید در کلیت کشور این مسئله حل شود. ما در مورد قانون شوراهای اسلامی به مسائلی که در مجلس خبرگان مطرح بود مراجعه کردیم آنجا این بحث مطرح شد که وقتی نام شوراهای اسلامی گذاشته می‌شود آیا بدان معنا است که اقلیت‌ها نمی‌توانند حضور داشته باشند. مرحوم شهید بهشتی در پاسخ گفتند که وقتی نام اسلامی گذاشته شود یعنی باید مطابق اسلام اداره شود و حضور اقلیت‌ها منعی ندارد.
لاریجانی افزود: البته برداشت آقایان شورای نگهبان که نظرات آنها محترم است با برداشتی که بنده می‌کنم، تفاوت دارد. آنها می‌گویند برداشت ما از اصل ۴ این است که وقتی ما تشخیص دادیم که قانونی مطابق اسلام و قوانین نیست می‌توانیم آن را رد کنیم.
 وی افزود: اگر فرض کنیم که استدلال شورای نگهبان درست است بازهم باید این موضوع به مجلس اعلام شود تا قانون را تغییر داده نه اینکه در جای دیگری آن را وضع کنند. این موضوع باید حل شود. منطق شورای نگهبان با منطق ما متفاوت است. دو برداشت متفاوت وجود دارد که باید حل شود.»
این موضوع ادامه پیدا کرد تا در نهایت با اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مصوبات قبلی خود در طرح اصلاح قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصمیم گیری در خصوص این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد.
تا این که روز گذشته رئیس کمیسیون شوراهای مجلس  از موافقت کمیسیون‌های قضائی و سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بازگشت سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد  خبر داد 
محمدجواد کولیوند در گفت‌وگو با   خبرگزاری خانه‌ملت، در خصوص مباحث مطرح پیرامون عضویت اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: من از  دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکر می‌کنم زیرا جلسه‌ مشترکی بین کمیسیون‌های سیاسی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل داده و طرح اصلاح قانون شوراها را بررسی کردند. رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این نشست مشترک با پیشنهاد مجلس بر اساس جمع بندی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور موافقت شد، بیان کرد: تصمیم کمیسیون شوراها این بود که براساس قانون سال 75 عمل کنیم.
کولیوند گفت: عمل کردن براس قانون سال 75 منجر به این می‌شود که سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد باز می‌گردد.
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen