انتخاب صفحه
شماره 4639 - سه شنبه 19 تیر 1397
شماره های پیشین:

اخبار کوتاه

شایعه استعفای معاون اول رئیس جمهوری کذب است

در پی انتشار برخی شایعات در بعضی رسانه‌ها مبنی بر رقابت میان برخی اعضا کابینه و استعفای معاون اول رئیس جمهوری، یک منبع آگاه ضمن رد این شایعات تاکید کرد: هدف خبرسازی‌های دروغین و غیرواقعی و موهوم اخیر به امید ایجاد فضا برای انتخابات آینده، ناامید کردن مردم و حرکت در مسیر خواسته بیگانگان و آب به آسیاب دشمن ریختن است.
به گزارش ایسنا، به گفته این منبع آگاه بر خلاف آنچه در متن گزارش‌های ادعایی منتشر شده درباره نقش آفرینی افراد در عزل و نصب‌ها در دولت کذب است.
این منبع آگاه تاکید کرد: درباره انتخاب وزرا و هرگونه تغییرات در کابینه، همانطوری که قبلا هم توضیح داده شده صرفا رئیس جمهوری شخصا تصمیم می‌گیرد.
وی ادامه داد: اعضای دولت با صمیمت و منسجم‌تر از هر زمان با مدیریت و تدبیر رئیس جمهوری در حال انجام وظایف محوله در جهت حل مشکلات مردم در شرایط تحریمی و تحمیلی فعلی به ویژه در مواجهه فعال و هوشیار با بدخواهی‌های دشمنان هستند.
این منبع آگاه ادامه داد: تصویرسازی‌های غیرواقعی از رقابت‌های خیالی درون دولت به نحوی که گویی جریانات مختلفی در دولت مشغول مبارزه مستمر با یکدیگر هستند و یا کابینه به مثابه یک شرکت سهامی است آنهم در شرایطی که کشور درگیر جنگ اقتصادی تحمیلی از سوی بدخواهان جهانی و منطقه‌ای است و دولت متمرکز به حل مشکلات مردم است اقدامی ناپسند و خلاف مصالح ملی است.
به گفته این منبع آگاه حفظ وحدت ملی و یکپارچگی برای حل مشکلات مردم و ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمنان اصلی‌ترین راهبرد دولت است و تک تک اعضای کابینه در شرایط فعلی به چیزی جز حل مشکلات مردم نمی‌اندیشند. وحدت و انسجام مهمترین مولفه پیروزی راهبردی دولت و ملت بزرگ ایران است که همواره از سوی رئیس جمهوری مورد تاکید قرار گرفته است.
به گفته این منبع آگاه و در صورت استمرار شایعه پراکنی، پیگیری‌های حقوقی و قضایی علیه منتشرکنندگان شایعات اخیر از سوی مراجع ذیربط دنبال خواهد شد.


ارسال ایرادات شکلی بر دو لایحه 
از لوایح چهارگانه FATF به مجلس

سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، قضائی تلقی می‌شد؛ پس باید از طرف قوه قضائیه ارسال شود.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با  باشگاه خبرنگاران جوان؛ در پاسخ سوالی در مورد  نامه رئیس جمهور به شورای نگهبان برای موافقت با تایید لوایح چهارگانه مربوط به FATF،اظهار کرد: «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» یکی  از دو مصوبه  ارسالی مربوط به لوایح چهارگانه بود که  با بررسی‌های صورت گرفته در هفته‌های گذشته  پاسخی مبتنی بر  وجود ایرادات شکلی  در این  لایحه را  ارسال کردیم.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به لحاظ شکلی،  قضائی تلقی می‌شد؛ بنابراین لازم بود که از طرف قوه قضائیه ارسال شود.
وی ادامه داد: مصوبه ارسالی  دوم هم مربوط به تصویب کنوانسیون پالرمو (کنوانسیون  مربوط به مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی) بود که آن  را در جلسات شورای نگهبان با توجه به ضرورتی که داشت بررسی کردیم و  در روز یکشنبه 17 تیر پاسخ شورای نگهبان برای  مجلس محترم ارسال شد.
کدخدایی با اشاره به وارد شدن  ایرادات ساختاری بر متن ترجمه شده کنوانسیون پالرمو، افزود: در ماده 3 آن نیز  ایراد شکلی را گزارش دادیم که  البته جزئی و قابل رفع است.
وی اضافه کرد: ایراد دیگری که بر این کنوانسیون وارد شد مربوط به واژه‌های بیگانه‌ای بود که در برخی مواد آن  بکار رفته است، به طوریکه  مغایر با اصل 15 قانون اساسی  تلقی شد.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به وجود  ایراد فقهی در کنوانسیون پالرمو، تصریح کرد: ایراد دیگری هم آقایان فقها نسبت به یکی از بندهای کنوانسیون داشتند که  در خصوص مصادره اموال بود، لذا این مسئله  به همراه دو ایراد شکلی  به مجلس محترم ارسال شده است.
کدخدایی گفت: همانطور که مستحضر هستید این کنوانسیون در مجمع تشخیص مصلحت نظام  نیز  محل بحث و  بررسی قرار گرفت که مجمع  در دو نوبت ایراداتی را بر آن  وارد کرد و طبق بند 2 ماده 110 قانون اساسی  آن نظرات  را هم  به مجلس ارسال کردیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ  به سوال دیگری در خصوص  نظر شورای نگهبان نسبت به  دو لایحه دیگر از لوایح چهارگانه  که در مجلس در حال بررسی است،گفت: ظاهرا در مجلس شورای اسلامی یکی از این  دو لایحه  تصویب شده و دیگری با یک وقفه دو ماهه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اما  این دو لایحه هنوز در دستور کار شورای نگهبان قرار نگرفته  و به دست ما نرسیده است.

نیاز به ترمیم کابینه وجود دارد

دبیرکل حزب اراده ملت گفت: شاهد عدم تحقق برنامه‌های انتخاباتی روحانی هستیم و به نظر می‌رسد نیاز به ترمیم کابینه وجود دارد.
احمد حکیمی‌پور دبیرکل حزب اراده ملت در گفت‌وگو با  با باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره ترمیم تیم اقتصادی دولت اظهار کرد: با گذشت یک سال از دور دوم دولت دوازدهم، بهتر است رئیس جمهور با توجه به برنامه‌هایی که در دوره انتخابات اعلام کرده ارزیابی از تیم اقتصادی خود داشته باشد. 
دبیرکل حزب اراده ملت تصریح کرد: با توجه به بررسی عملکرد تیم اقتصادی و وعده‌های روحانی شاهد عدم تحقق و نتیجه مناسب برنامه‌ها هستیم و در حال حاضر به نظر می‌رسد نیاز به ترمیم کابینه وجود دارد. وی در ادامه گفت: این برهه زمانی فرصت بسیار خوبی برای رئیس جمهور است تا با ارزیابی عملکرد همکارانش، ضعف و اشکالات را برطرف کند، زیرا روحانی 3 سال بیشتر فرصت ندارد، رئیس جمهور باید از فرصتی که مردم از طریق رأی خود به او دادند، برای بهبود شرایط استفاده کند. حکیمی‌پور افزود: بهتر است با ارزیابی عملکرد یکسال گذشته، اگر نیاز به ترمیم وجود دارد روحانی آن را به تأخیر نیندازد. معتقدم در حوزه مسائل اقتصادی و معیشتی لازم است دولت بازنگری در تیم اقتصادی‌اش داشته باشد، لذا در این حوزه توقعات مردم تحقق پیدا نکرده است.

اوراق‌سلف نفتی ارزی به مردم عرضه کنید

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:پیشنهاد من این است که دولت محترم اوراق سلف نفتی ارزی به مردم عرضه کند؛ با این طرح نقدینگی فروانی که وجود دارد به سمت بازار سرمایه جذب می‌شود و دراین صورت بازار سرمایه ما ظرفیت بزرگ تری پیدا می‌کند . غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با چگونگی نحوه مدیریت وضعیت فعلی اقتصاد ایران، اظهار کرد: وضعیت اقتصادی اخیر کشور از جمله نوسانات بازار ارز ، سکه وامثال آن و بعد هم مسئله پیش بینی تحریم‌های بیشتر آمریکا واحیانا بعضی‌کشورهای دیگر اقتضا می‌کند که یک مدیریت قوی بر اقتصاد کشور ما اعمال شود تا ما بتوانیم ان‌شاءلله ماه‌های پیش رو و سال‌های آینده را به خوبی پشت سر بگذاریم. وی ادامه داد: یک مدیر قوی برای سیاست‌های پولی و مالی نیاز داریم که سیاست‌های پولی را به گونه‌ای تنظیم کند که اولا رشد نقدینگی ما تامین شود؛ ثانیا نقدینگی موجود که مثل سیلاب به هر سمتی برود آنجا را تخریب می‌کند مدیریت شود.

منافع مرز باید برای همه باشد

وزیر کشور گفت: دولت همه جانبه به مرز نگاه می‌کند، از نظر امنیتی، تجاری، اقتصادی و فرهنگی منافع مرز باید برای همه باشد.
به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در دیدار با بزرگان و معتمدان زابل، افزود: راه توسعه در همه مناطق کشور واگذاری اختیارات و ظرفیت‌ها به خود مردم است. یکی از راه‌های اداره کشور در دوران تحریم این است تا به استان‌ها اختیارات بیشتری در زمینه‌های اقتصادی دهیم.
وی تصریح کرد: خدمت مقام معظم رهبری هم گفتیم سیستان و بلوچستان شرایط بحرانی دارد، طرح توسعه برای ۳ استان نوشتیم که سیستان و بلوچستان جزو این استان‌هاست. واقعیت این‌که منطقه  سختی و مشکلات دارد  قبول داریم و طبیعت خداست و ما این را حکمت الهی میدانیم .
وی گفت: دو کارگروه ویژه مرز داریم که یک کارگروه شورای توسعه‌ای شرق و غرب است و ۹ استان مرزی عضو هستند، یکی از اقدامات آن این است که ریسک امنیتی سرمایه‌گذاری در این استان‌ها را دولت قبول کند
وزیر کشور افزود: سرمایه‌گذاری‌هایی که در مناطق مرزی صورت می‌گیرد میزان سود آن باید به نسبت کمتر باشد . تصمیمات ما برای کل مرزهای کشور است دولت همه جانبه به مرز نگاه می‌کند، از نظر امنیتی، تجاری، اقتصادی و فرهنگی منافع مرز باید برای همه باشد .اگر برسیم به جایی که بدانیم منافع مردم با مرز بیشتر تامین می‌شود، قطعا کار خواهیم کرد، اما با توجه به مشکلات عظیمی که در کشور با آن مواجه هستیم باید با تدبیر عمل کنیم .
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen