اخبار کوتاه

طرح تساوی دیه زن و مرد در مجلس کلید خورد

رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از آماده شدن طرحی برای تساوی دیه زن و مرد خبرداد و گفت: به زودی امضاهای این طرح جمع آوری و به هیات رییسه تقدیم می‌شود.
پروانه سلحشوری در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: برابری دیه زن و مرد یکی از مواردی است که فراکسیون زنان از ابتدای تشکیل مجلس دهم به دنبال آن بوده است.
وی افزود: تدوین طرح تساوی دیه زن و مرد در اواخر سال 96 در این فراکسیون آغاز و پس از بررسی‌های کارشناسی آماده شد.
رییس فراکسیون زنان مجلس ادامه داد: با توجه به رویکردهای قرآنی تلاش ما این است که دیه زن و مرد مساوی شود و در این راستا با جمعی از علمای دین و متخصصان امر و همچنین شورای مشورتی فقهی و حقوقی معاونت رییس جمهوری در امور زنان و خانواده جلساتی را برگزار و مفاد این طرح را آماده کرده ایم. سلحشوری یادآور شد: در این شورا که به ریاست معصومه ابتکار تشکیل می‌شود با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، نمایندگان مجلس طرح‌های با محوریت وضعیت زنان بررسی کارشناسی می‌شود. وی با تاکید بر این که این شورا بازوی مشورتی به حساب می‌آید، گفت: هم اکنون این طرح در شورای مشورتی فقهی و حقوقی معاونت زنان ریاست جمهوری به طور همزمان در حال بررسی است و جمع آوری امضا برای آن به زودی آغاز و به هیات رییسه مجلس ارائه می‌شود.
وی تصریح کرد: تمام تلاش ما این است که رسیدگی به این طرح در مجلس دهم به پایان برسد تا بتوانیم به حل مشکلات زنان کمک بسزایی کنیم.

مهر تایید کروبی بر تصمیمات اخیر شورای مرکزی اعتماد ملی

عضو دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی گفت: مهدی کروبی در احکام جداگانه‌ای و بر اساس رای اعضای شورای مرکزی، روسای دفتر و قائم مقام حزب اعتماد ملی را منصوب کرد. حجت نظری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: دبیرکل حزب اعتماد ملی در نامه‌ای با اشاره به امضای ۳۰ عضو شورای مرکزی اعتماد ملی، الیاس حضرتی را به مدت دو سال به عنوان قائم مقام این حزب تایید و از زحمات حجت‌الاسلام منتجب‌نیا تقدیر کرد. وی ادامه داد: همچنین بر اساس رای اعضای شورای مرکزی، انتصاب روسای دفاتر حزب اعتماد ملی به مدت دو سال مورد تایید دبیرکل این حزب قرار گرفت و رضا نوروززاده به عنوان رئیس دفتر اقتصادی، محمد جلیلیان به عنوان رئیس دفتر حقوقی، سعدالله نصیری قیداری به عنوان رئیس دفتر فرهنگی، رحیم ابوالحسنی به عنوان رئیس دفتر سیاسی، محمد رئوف قادری به عنوان رئیس دفتر اجتماعی و اسماعیل گرامی‌مقدم به عنوان سخنگوی حزب اعتماد منصوب شدند. انتخاب قائم مقام، سخنگو و روسای دفاتر اعتمادملی در جلسه روز 15 تیر شورای مرکزی اعتماد ملی انجام شد که برگزاری این جلسه و تصمیمات گرفته شده مورد اعتراض منتجب نیا قرار گرفت و او در نامه ای به اعضای اعتمادملی، اعلام کرد که هیچ تغییری در ارکان حزب انجام نشده است.

برخورد با سودجویان اطمینان مردم را جلب می‌کند

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عدم برخورد با اخلالگران در شرایط التهاب بازار را موجب سلب اطمینان مردم عنوان کرد و خواستار قاطعیت دستگاه قضایی در این زمینه شد.
سیده فاطمه حسینی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: پس از انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی از سوی وزارت ارتباطات سوالی که ایجاد شد این است که چرا در زمانی که برخی داروها کمیاب شده مدیریت ذخایر ارزی ما بهینه نیست و ارز برای واردات آیفون آمریکایی اختصاص داده می‌شود که این‌ها نشانه رانت و سوء مدیریت ذخایر ارزی است و اگر دولت برای تأمین ارز دارای محدودیت است باید در مدیریت ارز هم دقت کافی صورت گیرد.
وی افزود: انتشار لیست کالاهایی که ارز دولتی به آن‌ها اختصاص یافته، میزان ارز اختصاص یافته به کالای لوکس و نیز کالای ضروری اختصاص یافته و ... نشان دهنده نیاز به اصلاح در نحوه تخصیص ارز و تجدید نظر در آن است. در عین حال وزارتخانه‌هایی که در تخصیص غیربهینه و توزیع رانت ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان نقش دارند هم باید شفافیت لازم را در این زمینه داشته باشند و پاسخگو باشند. مثلا وزارت صنعت باید در زمینه مجوزها و تاییدیه‌هایی که در تخصیص ارز ارایه کرده اعم از خودرو و سایر کالاها پاسخگو باشد، اگر محدودیت منابع ارزی داریم چرا ارز با نرخ ۴۲۰۰ به شرکت‌هایی تخصیص یافته که به تازگی تاسیس شدند؟ و سابقه واردات ندارد؟ یا در زمینه خودرو چرا به چند نام مشخص تخصیص یافته؟ رویه اتخاذ شده باعث شده یک عده قلیل منفعت ببرند و منفعت ارز ۴۲۰۰ به جیب مصرف کننده نهایی نرود، بانک مرکزی و  وزارت صمت باید پاسخگو باشند.
نماینده مردم تهران در مجلس با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی و استفاده از فرآیندها و سازوکارهایی که امکان فساد و رانت را کمتر می‌کند، گفت: هزینه تحریم را برای مردم کاهش دهید. البته در صورت راه‌اندازی بازار ثانویه که بیش از یک هفته است ظاهراً آن را پذیرفته‌اند هرچند به نظر نمی‌آید در این زمینه مصمم باشند یک گام به جلو برمی‌داریم و شفافیت بیشتری در این زمینه خواهیم داشت اما این اقدام کافی نیست.

برای حل پرونده سپنتا نیکنام مهلت رسیدگی به این پرونده را تمدید کردیم

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، یادآور شد: برای حل پرونده سپنتا نیکنام مهلت رسیدگی به این پرونده را تمدید کردیم.
به گزارش ایسنا محسن رضایی  اظهار کرد: در فرودین ماه مهلت سه ماهه رسیدگی به پرونده سپنتا نیکنام تمام شده بود اگر رسیدگی به  آن را  تمدید نمی‌کردیم نظر شورای نگهبان‌ قطعی و از دستور کار مجمع خارج می‌شد. با پیشنهاد این جانب و موافقت آیت‌الله شاهرودی تمدید رسیدگی که طبق آیین نامه که حداکثر یک سال می‌تواند باشد انجام شد.
وی یادآور شد: حل این نوع اختلافات به رای دو سوم مجمع تشخیص مصلحت نظام نیاز دارد به همین دلیل دو هفته پیش بین دو کمییسون حقوقی و سیاسی مجمع جلسه‌ای مشترک گذاشتیم تا نظرات آنها به هم نزدیک‌تر شود.
رضایی افزود: این همه فضای شایعه پراکنی و غوغا سالاری که فرصت طلبان سیاسی در می‌آوردند باعث نگرانی‌هایی است . این افراد با دروغ پردازی ، محیط عقلانی تصمیم گیری را هدف قرار داده‌اند، برخی از آنها نه به ایران ، نه به مردم و نه به اقلیت‌ها رحم نمی‌کنند و با سیاسی کاری فقط به دنبال منافع خود هستند.

 ضرورت تغییر در کابینه و سیاست‌ها

 عضو شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری با بیان اینکه دولت باید تغییرات لازم را خودش اتخاذ کند تا اقتدارش باقی بماند گفت: دولت به خیلی از نابسامانی‌های دولت نهم و دهم فائق آمده و الان نیاز است خیلی از روش‌ها را دائم تست کند و امتحان کند تا جواب بگیرد. میرزا بابا مطهری‌نژاد عضو شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری در گفت‌وگو با آنا، با بیان انکه احتمال هر تغییری در سیستم دولت و کابینه دولت وجود دارد گفت: الان با شرایطی که وجود دارد و دولت نیاز دارد و باید پویایی کافی را در تیم اقتصادی ایجاد کند این موضوع نه تنها احتمالش زیاد است بلکه یک ضرورت است.
وی با تاکید بر اینکه زمان زیادی برای دولت وجود ندارد تا بخواهد اقدام موثری انجام دهد تصریح کرد: دولت فرصت ندارد باید به سرعت خطاها را ترمیم کند و برای ترمیم خطاها دو کار بیشتر نمی‌تواند انجام دهد، یکی تغییر سیاست‌هاست و یکی هم تغییر مدیران بنابراین این دو تا مساله به نظر من یک ضرورت است باید انجام شود. امیدوارم این اتفاق بیفتد.
عضو شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری با اشاره به نابسامانی‌های بازار و فضای اقتصادی کشور اولویت کار دولت و مجلس را تبیین سیاست‌های درست و اصولی دانست و افزود: مجلس بهتر است که فقط در سیاست‌ها ورود کند، تبیین و انتخاب روش حق دولت است و باید روی موارد به دقت کار شود.
مطهری‌نژاد بحث استیضاح و حتی انجام این کار را در شرایط کنونی کشور و دولت نادرست خواند و اظهار کرد: استیضاح اصلا به صلاح نیست، دولت در حقیقت به خیلی از نابسامانی‌های دولت نهم و دهم فائق آمده و الان نیاز است خیلی از روش‌ها را دائم تست کند و امتحان کند تا جواب بگیرد.
این فعال سیاسی با تاکید بر اینکه استیضاح وزرای اقتصادی خطرناک‌ترین کار است خاطرنشان کرد: خود دولت باید کارشناسی کند و تغییرات لازم را خودش انجام دهد تا اقتدارش محفوظ بماند و بتواند بر نابسامانی‌ها پیروز شود.
مطهری‌نژاد در پایان با اشاره به برگزای اجلاس اخیر اوپک و درخواست نامعقول غرب و واکنش مقتدارانه ایران گفت: به نظر می‌رسد اتحادیه اروپا با دولت ایران تا حدودی سیاست‌هایش همسو شده است، احتمال عملی شدن تهدید آمریکا برای ممنوعیت فروش نفت ایران احتمالش خیلی کم است ولی در هر حال ایستادگی و پاسخ قاطع دادن حق دولت است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد در فروش نفت برای ایران مشکلاتی به وجود بیاید دولت حتما باید عکس‌العمل مناسب را داشته باشد و با اقتدار این کار را باید انجام دهد. اما به نظر می‌رسد سیاست‌های اتحادیه اروپا بعد از صحبت‌های رئیس جمهور در جهت همسویی با دولت و مقابله با سیاست‌های آمریکا قرارگرفته است و نتیجه خوبی حاصل می‌شود.