انتخاب صفحه
شماره 4640 - چهارشنبه 20 تیر 1397
شماره های پیشین:

سرنوشت مبهم ۸.۵ میلیارد دلار ارز تخصیصی واردات

 فرهاد احتشام زاده* 

«وصله سیاهی در پیراهن سفید اقتصاد کشور، تعبیر غلطی است که عوام از فعالیت واردکنندگان دارند. آنها احتمالا نمی‌دانند که قریب به نود درصد کالاهای وارداتی به عنوان مواد اولیه، کالای نیمه ساخته و ماشین آلات تولیدی برای زنده ماندن تولید و صادرات کشورمان مورد استفاده قرار می‌گیرند که البته دولت به خوبی بر این موضوع واقف اما در رمان‌های مختلف دارای رویکردی متفاوت است.در ابتدای سالجاری تصمیمی غلط و احساسی و بدون توجه به فریادهای بخش خصوصی متخصص برای توجه به تجربیات تلخ گذشته با نام یکسان‌سازی نرخ ارز صورت پذیرفت.صدور مکرر دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های پراکنده دولتی نیز به مثابه هیزم بر التهاب آتش بازار و تقاضای ارز افزود و منابع ارزی کشور را حراج کرد، هزینه‌های تجارت علی الخصوص برای بخش خصوصی را افزایش داد و دود آن نیز اشک مردم را به عنوان مصرف کنندگان بی دفاع درآورد.اما اکنون آنچه عجیبتر از پیش رخ می‌نمایاند، آدرس غلط دادن در تحلیل ریشه‌های بروز بحران‌های جاری است.پس از انتشار لیستهای اولیه تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، اغلب تحلیلگران بر شناسایی متهمان دریافت کننده ارز تک اسمی متمرکز گردیدند در حالی که لازم است توجه به ریشه واقعی بروز این معضل که همان تصمیم غلط دولت برای اجرای سیاستی صحیح اما در زمان اشتباه بوده است معطوف گردد.تخصیص ۱۲ میلیارد دلار ارز تک اسمی طی ۷۵ روز با نرخ ۴۲۰۰ تومان و احتساب قیمت جاری ارز در بازار آزاد نمایانگر ایجاد ۵۰ هزار میلیارد تومان ارجحیت اقتصادی برای افراد و سازمان‌های دریافت کننده این نوع ارز است که قطعا در صورت عدم نظارت دولت، این اژدهای نقدینگی زاده شده از رانت و فساد به راحتی می‌تواند هر بخش از اقتصاد را به تلاطمی سهمگین وادار کند. خواه بازار ارز،  خواه بازار مسکن و خواه هر بازار دیگری در کشور. لذا در وهله اول دولت باید پاسخگو و معتذر از خسارت وارده به منابع ارزی کشور ناشی از این تصمیم خود باشد.در وهله بعد، تا کنون تنها لیست قریب به ۳.۵ میلیارد دلار ارز تخصیصی افشا گردیده است و بیش از دو برابر این آمار و به میزان ۸.۵ میلیارد دلار کماکان آشکار نشده است.برخی از مسئولان بر مبنای عقل خدادادی خود اعلام نموده بودند که افشای اسامی دریافت‌کنندگان ارز  ۴۲۰۰ تومانی به منزله جنگ با بخش خصوصی است که خود حاکی از  واقعیتی تلخ در بی توجهی مجدد به بخش خصوصی حتی در موعد تخصیص ارز است اما صدور دستور صریح ریاست محترم جمهور، حجت بر این افراد را نیز تمام کرده است و مردم در انتظار شفاف سازی و هویدا شدن واقعیات مستتر در پشت این تخصیص‌ها می‌باشند.آشکار شدن نتایج تصمیمات متعصبانه و احساسی، شناسایی روزنه‌های نشت ارزی و رانت‌جویی،  نسبتهای سهم بری دولتیها و خصولتی‌ها در برابر بخش خصوصی و نیز نسبت تسهیم و انبارش ارز بین صنایع متفاوت، شاید دردناک و رنج‌آور باشد.بی‌تردید اثرات و عوارض وخیم این تصمیمات تا مدت‌ها باقی خواهد ماند و رنگ باختن اعتماد عمومی و شکل گیری حس عدم امنیت روانی در جامعه بلای بزرگی خواهد بود که جبران آن قطعاً دشوار، زمان‌بر و پرهزینه است اما باید بدانیم راهی جز شفافیت برای اصلاح نظام اقتصادی کشور و خشکاندن ریشه‌های فساد وجود ندارد.»
* رئیس فدراسیون واردات

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen