انتخاب صفحه
شماره 4756 - سه شنبه 13 آذر 1397
شماره های پیشین:

چرا تهران شهری خاص است و نیاز به کمک دولت دارد؟

حسین ایمانی‌جاجرمی‌*

تهران بزرگ‌ترین شهر و پایتخت کشور ایران است. بیش از ۸ میلیون نفر در این شهر زندگی می‌کنند و حدود ۴ میلیون نفر هر روز به این شهر برای کار یا استفاده از خدمات مختلف از شهرها و روستاهای اطراف، رفت و آمدهای منظمی‌دارند. گزارش‌ها نشان می‌دهد یک چهارم از تولید ناخالص داخلی کشور در تهران صورت می‌گیرد و در طی دهه‌های گذشته، تهران با پشت سر گذاشتن سایر شهرهای بزرگ مانند تبریز، اصفهان و مشهد به عنوان مرکز فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی‌کشور درآمده است.
خواسته یا ناخواسته، برخلاف منطق و عقل سلیم، قدرتمندان و نخبگان ایرانی، تقریبا همه تخم مرغ‌های توسعه و آینده کشور را در سبد این کلانشهر گذاشته‌اند. تهران شهری معمولی نیست و در تاریخ تمدن شهری ایران هم تاکنون چنین پدیده‌ای استثنایی نداشته‌ایم. باید پذیرفت که «انبوهه شهری» در پهنه ایران زمین ظهور کرده است که مهمترین شهر آن «کلانشهر» تهران است. از آن جایی که این شهر خاص است، مدیریت آن هم علی‌القاعده باید خاص باشد. وزن،‌ جایگاه و نقش مهم و رقابت‌ناپذیر تهران ایجاب می‌کند که به مساله مدیریت این شهر توجه‌ای ویژه و متمایز صورت
 گیرد.
واقعیت آن است که اداره پایتخت به تنهایی از عهده دستگاه محلی شهرداری ساخته نیست و دولت باید با رعایت اصول تمرکززدایی از سوی دولت مرکزی و خوداتکایی شهرداری تهران، به اداره تهران کمک کند. دولت یکی از مهمترین و موثرترین بازیگرانی است که از خدمات و جایگاه تهران استفاده می‌کند و بخش قابل توجهی از تورم و تراکم تهران به سبب حضور انواع دستگاه‌ها و سازمان‌های حکومتی اعم از کشوری و لشکری است. یک پرسش مهم که باید مسوولان این سازمان‌ها پاسخ دهند این است که آیا به شکلی عادلانه به همان میزان که از تهران خدمات می‌گیرند، در هزینه‌ها و مسائل آن شریک هستند؟
 ارایه خدماتی مانند حمل و نقل عمومی ‌بویژه مترو، ایمنی و آتش نشانی، فضای سبز و تسهیلات اجتماعی مانند فرهنگسراها و سراهای محلات در کلانشهر تهران با توجه به اندازه و حجم خدمات گیران، با عوارض محلی قابل تامین نیست و باید دولت سهم خود را در هزینه‌های تهران مشخص و آن‌ها را به هنگام پرداخت 
کند. 
مدیریت شهر هم لازم است تا بر پایه دو اصل یاری‌گری و تفکیک امور ملی از محلی اجرا شود. طبق اصل اول مردم باید تمامی‌خدمات مورد نیاز و امور خود را از طریق نزدیکترین سطح حکومتی به خودشان دریافت و انجام دهند. از آن جایی که طبق اصل هفتم قانون اساسی شوراها از ارکان اداره امور کشور هستند، شورای شهر و شهرداری تهران رکن اصلی اداره تهران محسوب می‌شوند و باید تمامی ‌امور محلی شهری از مسکن گرفته تا آموزش را این دو رکن نهاد مدیریت شهر تهران انجام دهند. اما این به معنای کنار کشیدن دولت از تامین منابع و امکانات مورد نیاز برای خدمات شهری نیست. بخش عمده‌ای از خدمات شهرداری‌ها مانند تامین فضای سبز و آموزش محلی در حکم «کالاهای عمومی» هستند. این کالاها را همه شهروندان صرف نظر از جایگاه اجتماعی و اقتصادی شان می‌توانند مورد استفاده قرار دهند و بهای مستقیم ‌و مشخصی برای آن نپردازند. اگر دستگاهی عمومی مانند شهرداری تامین کننده چنین کالاهایی باشد روشن است که به تنهایی و صرفا از طریق منابع درآمدی محلی قادر به پرداخت هزینه‌های آن نیست و باید دولت در این خصوص به شهرداری‌ها کمک کند.
ممکن است عده‌ای بپرسند: «سود و فایده دولت در این کمک به سازمان‌های محلی چیست؟ دولت خود با هزاران مشکل و تقاضا مواجه است و نمی‌تواند منابع با ارزش مالی خود را در جای دیگری غیر از امور دولتی هزینه کند». در پاسخ باید گفت بخشی از مشکلات دولت به تمرکز امور محلی در دستگاه‌های وابسته به آن باز می‌گردد و روشن است که در صورت تمرکز زدایی و انتقال این وظایف البته به همراه منابع و امکانات، هم خود از زیر بار فشار امور غیر ضرور و غیر حاکمیتی خلاص خواهد کرد و هم مردم به سهولت و هزینه کمتر آن خدمات را دریافت خواهند کرد و هم این که امکان مشارکت واقعی برای آنان فراهم خواهد
 شد.
 از سوی دیگر دولت باید توجه کند که شهرداری‌ها مهمترین دستگاه محلی و نزدیک ترین سطح حکومتی به مردم هستند و هر چه عملکرد بهتری در تامین زیرساخت‌ها و ارایه خدمات داشته باشند، چرخ‌های توسعه کشور بهتر خواهد چرخید و رضایت عمومی ‌افزایش بیشتری خواهد داشت. اتفاقی که مقبولیت دولت و سیاست‌های آن را به‌دنبال دارد.
اصل تفکیک امور ملی از امور محلی هم نیازمند قدری توضیح است. در وضعیت کنونی اداره شهرها، مرز مشخص و دقیقی میان سطوح محلی و ملی وجود ندارد و مشخص نیست که برای مثال پدیده ای مانند «آلودگی هوای تهران» مسوول مستقیمش کدام دستگاه است؟ عدم تفکیک امر محلی از امر ملی سبب شده است تا مردم دچار مشکلات عدیده‌ای شوند و بسیاری از امورشان بدون تعیین تکلیف و مسوول مشخص، در بیشتر اوقات زخمی‌شده و پا در هوا رها شود. در مثال دیگر می‌توان به مسکن اشاره کرد که برنامه‌های دولتی مانند مسکن مهر هیچ گاه نتوانسته مساله را حل کند بلکه گرفتاری مردم را بیشتر کرده یا مساله حاشیه‌نشینی و اسکان غیر رسمی ‌که در پی اجرای سیاست‌های مختلف دولتی به جای کاهش، افزایش پیدا کرده است. هر دوی این مثال‌ها بخشی از امور محلی هستند که مسوول مستقیم آن‌ها شوراهای شهر و شهرداری‌ها هستند. بهترین تشخیص برای پاسخ‌های مختلف به نیاز مسکن را مدیریت شهری می‌تواند داشته باشد و دولت در این زمینه غیر از دستورهای یکسان که تمامی‌ تنوعات و شرایط محلی را نادیده می‌گیرد، کار بهتری نمی‌تواند انجام دهد. دولت می‌تواند سیاست‌های کلان مسکن را تنظیم کند و منابع کلان مالی را فراهم کند اما باید مدیریت شهری برنامه بهبود مسکن را تهیه و اجرا کند. بسیاری از گروه‌های اجتماعی مانند دانشجویان، کارگران و کارمندان جوان هستند که با مسکن اجاره ای مشکلشان حل می‌شود و نیازی نیست که با تحمیل هزینه‌های گزاف و سال‌ها گرفتاری آن‌ها را به هر زحمتی صاحب خانه کرد. داستان بسیاری از متقاضیان مسکن مهر که فرصت سرمایه‌گذاری بهتر و انتخاب دیگر را از دست داده و با وعده یکساله صاحب خانه شدن، سال‌هاست که به دنبال مسکن موعودشان هستند، شنیدنی و غمناک است.  از همین رو گام اساسی در بحث مسوولیت‌های متقابل دولت و شهرداری، تعیین تکلیف و تفکیک امور محلی از امور ملی
 است.
* رییس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران
منبع: خبر آنلاین 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen