انتخاب صفحه
شماره 4757 - چهارشنبه 14 آذر 1397
شماره های پیشین:

سرمقاله

سخنی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بهروز پورسینا

 آقای دکتر شریعتمداری مسئولیت وزارت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را پس از دوره مسئولیت آقای دکتر ربیعی در حالی بر عهده گرفت که چالش‌های بزرگی را باید مدیریت و یا مرتفع کند. هر دوی این دو وزیر از نیروهای زبده حوزه‌های مختلف امنیتی در سال‌های پیش از این بوده‌اند که این خود، نشان دهنده اهمیت داشتن درک و تلقی درست از ابعاد مرتبط با امنیت کشور، در حوزه‌های کاری این وزارتخانه، توسط وزیر منصوب است. در میان تمامی رشته‌های کاری این وزارتخانه، نگارنده تنها به یک سرفصل یعنی سرفصل نیروی کار، در این یادداشت و صرفا به دو زیر سر فصل آن می‌پردازد تا شاید برای اصلاح روندهای منفی جاری  در این باب، وزیر محترم طرحی نو در اندازد و چاره کار کند.
یکی از معضلات جدی حال حاضر نیروی کار در بخش نیروهای تحصیل کرده، از فوق دیپلم تا دکتری تا حتی نیروی کار ماهر با سوابق مرتبط، معضل عدم احتساب سوابق کاری و بیمه‌ای در بسیاری بخش‌ها و بنگاه‌ها بخصوص بخش‌های خصوصی در تعیین حقوق و دستمزد در بسیاری از بنگاه‌های غیر دولتی و خصولتی است. چه بسیار نیروهای متخصصی که بخاطر شرایط ناهنجار کاری و اشتغال در کشور، با داشتن سوابق طولانی کاری و حتی مدارک تخصصی  تا سطوح دکتری، مجبورند قراردادهای با حداقل دستمزد اعلامی در ابتدای هر سال برای یک کارگر ساده را منعقد کنند. اگر اسم این شرایط را استثمار نگذاریم، چه نامی می‌توان بر آن 
نهاد؟! 
به واقع شرایط این خیل عظیم از نیروی کار در کشور آیا ناهنجارتر است یا گروه‌هایی که عمدتا در دوره‌های انتخاباتی و برای جلب بیشتر آراء، از سوی برخی نامزدها درباره وضعیت غیر درخور آنان بیانات طوفانی اظهار می‌شود و وعده‌هایی نیز برای ارتقاء حقوق و دستمزد آنان داده می‌شود!؟ چه تعداد استادان دانشگاهی که امکان جذب به عنوان هیات علمی را نیافته‌اند و هر سال اگر فرصت تدریس در دانشگاهی را به دست آورند، حقوقشان بر مبنای یک فوق لیسانس یا دکترای بدون سابقه محاسبه و پرداخت می‌شود. شاید پرسیده شود که چرا این خیل عظیم کاری این فرآیند استثماری را می‌پذیرند؟ پاسخ یک کلمه است؛ مجبورند. بله، مجبورند برای امرار معاش و زنده ماندن، تن به چنین قراردادهایی بدهند که اولا به دلیل گستردگی آن و شرایط ناهنجار اجتماعی و اقتصادی و ثانیا به دلیل عدم نظام پشتیبانی از این خیل عظیم نیروی متخصص کاری، مجبورند اینگونه در بازار کار حضور داشته باشند. آیا این تراز عدالت اجتماعی در یک جامعه دینی و شیعی است. قطعا پاسخ منفی است؛ پس وزیر محترم، کاری بکنید که خیلی زود، دیر می‌شود.
حال که کلام به اینجا رسید، خوب است یک انتقاد جدی مطرح شود که شاید بسیاری، آن را خوش نداشته باشند ولی اگر حق است که هست، باید آن را طرح نمود. این معضل مربوط به پرداخت پاداش حین بازنشستگی نیروهای رسمی است. برای نیروهای کار غیر رسمی و ذیل قانون کار، قانونگذار در هر سال پرداخت یک ماه حقوق اضافه را برای کارگر به دلیل عدم امنیت شغلی، پیش‌بینی کرده است تا اگر و به فرض محال بخصوص در این اوضاع، نیروی کار در یک محل ثابت اشتغال داشته باشد  و هر سال نیز از گرفتن این یک ماه حقوق استنکاف کرد، در زمان بازنشستگی، به ازای هر سال یک ماه حقوق پاداش بازنشستگی دریافت کند. در واقع یک نیروی کار رسمی که در طول ۳۰ سال، امنیت شغلی کاری را به دلیل استخدام رسمی و امکان جابجایی در تمامی زیربخش‌های دولت یا سایر نهادهایی که نیروی استخدام رسمی دارد و از بسیاری امکانات فراتر از دستمزد نیز، کم یا زیاد،  برخوردار می‌شود از محل بیت المال استحقاق دریافت ۳۰ ماه از آخرین حقوق و دریافتی‌اش را به عنوان پاداش بازنشستگی پیدا می‌کند! البته منکر ضرورت اعطای پاداش بازنشستگی به این بخش از نیروی کار نیستیم ولی باید با منطق متناسب با شرایط یک نیروی کار از نوع رسمی باشد؛ این در حالی است که تعداد  بسیار اندکی از این خیل عظیم مظلوم مورد اشاره از نیروی کار جامعه، و در زمان بازنشستگی، شاید پاداش ۳۰ ماه حقوق را از کارفرمایی که در ۳۰ سال یک نیروی کار را در استخدام خود نگه داشته است، بتواند دریافت کند. فاجعه وقتی سنگین‌تر می‌شود که اگر این نیروهای کاری به هر دلیلی و حتی با سوابق طولانی در سال‌های پایانی کارش، مجبور به پرداخت بیمه خویش‌فرما شود می‌بایست سقف بیمه حداقل دستمزد را بپردازد و با نادیده انگاشتن سوابق با دستمزدهای بالاتر قبلی‌اش در دو دهه یا ۲۵ سال گذشته، چنین نیروهای کار خدومی با حقوق بازنشستگی حداقل دستمزد و بدون هر گرونه پاداش بازنشستگی و برخورداری از هر نوع بیمه تکمیلی، به ذلت چنین بازنشسته‌گی نائل شود! واقعا برای این گروه عظیم از نیروی کار که هیچگاه سر بار نبوده  و باری بر دوش بودجه‌های عمومی کشور نداشته‌اند و صرفا به سطح تولید ناخالص ملی افزوده‌اند چه عزت و امیدی باقی می‌ماند؟! تاکید می‌شود که این معضل بغرنج، میراث دولت یازده و دوازدهم نیست اما انتظار از دولت تدبیر و امید برای حل کردن یا مرتفع نمودن این ناهنجاری، بیش از دولت‌های قبلی می‌باشد، به خصوص در شرایط فعلی معیشتی که تاب تحمل آن، دشواتر شده است. متاسفانه، زمانی که این گروه از نیروهای کاری که از کار بیکار می‌شوند و انتظار به حق این است که می‌بایست بدون دغدغه، از بیمه مربوط به حقوق دوران بیکاری خود استفاده کنند خود، داستان اشک آور دیگری است که به جنبه‌های تراژیک این یادداشت باید افزود اما در این مجال، فرصت تبیین و بسط بیشتر معضلات و ناهنجاری‌های مورد نظر در این باب
 نیست.
سرفصل دوم در این نوشتار، مربوط به چالش‌های مرتبط با  انتقال سوابق نیروهای کار به صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی است وقتی که سوابق پرداخت بیمه‌هایی که در سال‌های قبل بطور کامل انجام شده است اما صندوق بازنشستگی قبلی، صرفا موظف به واریز ارقام اسمی از ریال‌های پرداخت شده به حساب اعلامی از سوی سازمان تامین اجتماعی است بدون اینکه هرگونه تعدیل نرخی صورت پذیرد و مابقی را نیروی کار خود، ملزم است تا به سازمان پرداخت کند که بعضا، ارقامی نجومی ‌می‌شود. بطور مثال اگر دستمزد فردی در حال حاضر ۵ میلیون تومان در ماه است و این فرد بخواهد ۵ سال از سوابق کاری خود را که در بیست سال قبل بر مبنای دستمزد ماهی ۵۰ هزار تومان تادیه و تسویه شده است پیگیری کند، کارفرمای قبلی صرفا اقدام به پرداخت همان میزان وجوه اسمی ریالی مبتنی بر حقوق ماهی ۵۰ هزار تومان در زمان حاضر و در سال ۱۳۹۷ می‌کند؛ وجوهی که در طی بیست سال گذشته در اختیار صندوق بازنشستگی دیگری غیر از سازمان تامین اجتماعی بوده است و با آن فعالیت‌های اقتصادی بزرگی شده است و نیروی کار مورد اشاره در این نوشتار، مابقی را باید بر مبنای مبالغ بیمه با دستمزد فعلی ۵ میلیون تومان بصورت شخصی و از جیب مبارک پرداخت کند.
کلام آخر
جناب وزیر، چاره حل این رویه‌های ظالمانه، تهیه لایحه‌ای به فوریت است تا در سرفصل اول، استثمار نیروی کار به دلیل ضعف قوانین جاری بر طرف و در سر فصل دوم، کارفرمای قبلی موظف به تعدیل پرداخت به قیمت‌های روز شده، تادیه ریالی سوابق انتقالی به سازمان تامین اجتماعی را موظف و مکلف شود.
مشاور ارشد در امور راهبردی

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen