انتخاب صفحه
شماره 4758 - پنجشنبه 15 آذر 1397
شماره های پیشین:

اصلاح ایرادات شورای نگهبان در بهارستان

مجلس مجددا CFT را تایید کرد

گروه سیاسی: لایحه CFT که مهم‌ترین لایحه از لوایح چهارگانه مربوط به FATF است، یک روز حساس دیگر را پشت سر گذاشت. نمایندگان مجلس دیروز بخشی از ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT را پذیرفتند و نسبت به رفع آن ایرادات و تصویب لایحه اقدام کردند؛ نمایندگان در عین حال، بخش دیگری از ایرادات شورای نگهبان را نپذیرفتند، بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند و آن را برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند. مجلس بدین ترتیب کار خود را در قبال جنجالی‌ترین لایحه FATF انجام داد و حالا رشته حیات این لایحه، همزمان در دستان شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، حشمت الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت که با «اجماع افرادی از مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان» ایرادات شورای نگهبان درباره لایحه CFT رفع شده است. 
حاصل کار نمایندگان این شد که آن‌ها با برطرف کردن بخشی از ایرادات شورای نگهبان، مصوبه جدید خود را جهت تأیید به شورای نگهبان فرستادند و در بخشی از لایحه، بر نظر قبلی خود اصرار کرده و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند. گرچه تعداد زیادی از نمایندگان اصرار دارند که در مورد بخش نخست، ایرادات شورای نگهبان رفع شده، اما با توجه با سابقه شورای نگهبان در مورد این لایحه، بعید نیست که مجدداً این شورا، آن را مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص دهد. دفعه پیش، شورای نگهبان درست در روز 13 آبان و در اولین روز اعمال دور دوم تحریم‌های آمریکا، مخالفت خود با لایحه CFT را علنی ساخت.
در صورتی که لایحه CFT در ایران تصویب نشود، FATF (یا گروه ویژه اقدام مالی) ممکن است مجدداً ایران را به فهرست سیاه خود وارد ‌کند. ورود مجدد ایران به فهرست سیاه FATF باعث خواهد شد تا در ارتباطات مالی و بانکی ایران با دنیا، حتی با کشورهای به‌ظاهر دوست نظیر چین و روسیه، اختلالات اساسی ایجاد شود و بانک‌های ایران هرچه بیشتر منزوی شوند. بسیاری از مقامات دولتی تاکنون به این موضوع اشاره کرده‌اند. با توجه به اهمیت تصویب لایحه CFT در مقطع فعلی، عده زیادی رد آن را یک نوع «خودتحریمی» برای کشور قلمداد می‌کنند.
مجلس، علی‌رغم مخالفت جدی نمایندگان جبهه پایداری، تا اینجای کار وظیفه خود را در قبال تصویب لایحه CFT انجام داده و در ادامه این شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند که در مورد سرنوشت این لایحه تصمیم می‌گیرند. در صورتی که شورای نگهبان مجدداً لایحه CFT را رد کند، احتمالاً نمایندگان بر تمام مصوبه خود تأکید و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهند کرد. با این حال، هنوز نظر شورای نگهبان در مورد اقدام مجلس مشخص نیست و باید دید که این شورا چه تصمیمی می‌گیرد.
اصلاحیه CFT در مجلس
براساس اصلاحیه مجلس در ماده واحده لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم مشتمل بر یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذیربط را مطابق مقررات این ماده نزد امین اسناد تودیع کند.
براین اساس، دولت موظف است ۶ ماه پس از تودیع سند الحاق این کنوانسیون نزد امین اسناد، وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی به ویژه مساله‌ خارج  شدن قطعی ایران از لیست دول غیر همکار را ارزیابی کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضای این گروه عضویت در کنوانسیون را مورد تجدید نظر قرار دهد.
در شروط این لایحه آمده است:
مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی لازم‌الرعایه نمی‌باشد
باتوجه به بند سوم ماده اول قطعنامه شماره ۵۰/۶ مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵ که در مقدمه کنوانسیون منعکس شده است و «تایید مجدد حق تعیین سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه به مردمان تحت سلطه؛ استعماری و هر نوع سلطه بیگانه و یا اشغال خارجی» را مورد تاکید قرار می‌دهد، شورای عالی امنیت ملی ایران مصادیق افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی مندرج در جزء ب بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون را تعیین نموده و جهت اجرا به مراجع قانونی کشور ابلاغ خواهد کرد. مفاد ماده ۶ کنوانسیون نمی‌تواند این حق مصرح در مقدمه کنوانسیون را محدود کند.
دولت ایران به موجب جزء الف بند ۲ ماده ۲ کنوانسیون اعلام می‌کند که مفاد آن دسته از کنوانسیون‌ها و تشریفات (پروتکل‌های) مندرج در پیوست کنوانسیون را که به عضویت آن‌ها در نیامده است به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی می‌کند و الزام آور شدن مفاد ماده ۲۳ در خصوص اصلاح فهرست موافقت‌نامه‌های منضم به کنوانسیون برای ایران منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی ایران است.
حل اختلاف موضوع بند ۱ ماده ۲۴ در خصوص ارجاع به داوری و یا دیوان بین‌المللی دادگستری کنوانسیون برای ایران لازم‌الرعایه نمی‌باشد. دولت می‌تواند در مواردی که ارجاع به داوری هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد با رعایت قوانین و مقررات داخلی اقدام کند.
الحاق ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
صلاحیت مقرر در بند ۵ ماده ۹ کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشر دوستانه‌ای که ایران به آنها ملحق شده پذیرفته می‌شود.
دولت ایران درباره‌ی بند ۴ ماده ۱۱ کنوانسیون، موضوع استرداد مجرمین را مطابق قانون اساسی و قوانین مصوب خود عمل خواهد کرد.
نمایندگان مجلس با ۱۲۵ رای موافق، ۵۹ مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر با اصلاح این بند برای تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
 در ادامه جلسه علنی ، مجلس با ۱۳۴ رای موافق، ۵۸ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر بر مصوبه قبلی خود در خصوص جز ب بند ۱ ماده ۲ ، ماده ۷و بندهای آن، بند ۶ ماده ۹، اطلاق استرداد در بندهای ماده ۱۱ ، بند ۲ ماده ۱۲ ، ماده ۱۵ و ماده ۱۷ اصرار ورزید.
بر این اساس، بخشی از این لایحه مجددا به شورای نگهبان ارجاع می‌شود و بخش دیگری که مجلس بر آن اصرار کرده به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.
تلاش ناکام برخی از ولایی‌ها برای آبستراکسیون 
اما همانطور که مطرح شد دیروز بررسی مجدد این لایحه حاشیه ساز بود. تعدادی از اعضای فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی در زمان رای‌گیری برای ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (cft) تلاش کردند که با خروج از مجلس شورای اسلامی زمان رای‌گیری را مختل کنند که تلاش آنها ناکام ماند.
به گزارش ایسنا، محمد دهقان نایب رییس فراکسیون ولایی به عنوان مخالف و شهروز برزگر عضو فراکسیون امید به عنوان موافق به ارائه‌ی دلایل مخالفت و موافقت‌شان پرداختند.
بخشی از صحبت‌های دهقان مبنی بر این‌که مصوبه کمیسیون دارای ایراد است به آن دلیل که کمیسیون نصاب لازم را برای رای‌گیری نداشت با اخطار اصل ۷۵ فلاحت‌پیشه رییس کمیسیون امنیت ملی مواجه شد که او بر قانونی بودن نظر کمیسیون تاکید کرد.
تذکر و اخطارهای متعددی داده شد که در پاسخ به یکی از این اخطارها رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که مقام رهبری مخالف بررسی لایحه CFT در مجلس شورای اسلامی نیست.
بعد از این صحبت باز هم تعدادی دیگر از نمایندگان تذکر دادند که تذکر قاضی‌پور نماینده ارومیه دقایقی جو مجلس شورای اسلامی را متشنج کرد. این نماینده مجلس در تذکرش گفت ملت بدانند چه کسانی و چه مردانی در مجلس شورای اسلامی شجاع و چه کسانی ضعیف و ترسو هستند.
در زمانی که قاضی‌پور این تذکر را داد تعدادی از نمایندگان به نشانه اعتراض دو - دو کرده و خواستار پاسخ و بیان تذکر شدند که پروانه مافی و مسعود پزشکیان دو عضو فراکسیون امید با استناد به ماده ۷۵ آیین‌نامه به قاضی‌پور پاسخ دادند.
پزشکیان در بخشی از پاسخ خود به تذکر قاضی‌پور گفت: ترسو کسانی هستند که در این مملکت زندگی می‌کنند. فقر، بدبختی و گرسنگی به وجود می‌آید خود را به کوچه علی‌چپ می‌زنند و از فقر و گرسنگی دفاع می‌کنند.
این صحبت‌های پزشکیان باعث شد که ذوالنور به نشانه اعتراض در جایگاه هیات رییسه قرار گیرد. او تلاش کرد از تریبون رییس مجلس شورای اسلامی استفاده کند و به بیان اظهاراتی پرداخت که رییس مجلس شورای اسلامی او را کنار زد و اجازه نداد که او سخن بگوید.
ذوالنور کنار صندلی پزشکیان رفت و شروع به بحث با او کرد که با حضور پرتعداد نمایندگان این جمع متفرق شد. رییس مجلس شورای اسلامی بلافاصله سخنگوی کمیسیون امنیت ملی را برای ارائه توضیحات پشت تریبون خواند و بعد از آن از نمایندگان خواست که رای خود را به اصلاحیه کمیسیون بیان کنند.
در این هنگام تعدادی از نمایندگان عمدتا از فراکسیون ولایی یعنی پژمانفر، آزادی‌خواه، ابطحی، دهقان، زاهدی، حاجی‌دلیگانی و کریمی قدوسی می‌خواستند از مجلس شورای اسلامی خارج شوند که رییس مجلس تاکید کرد که کسی نباید از مجلس بیرون رود چون مجلس در حال رای‌گیری است این کار درست نیست اجازه خروج نداریم.
با این صحبت‌های رییس مجلس شورای اسلامی برخی نمایندگان کنار در ایستاده و قصد داشتند رای ندهند که هیات رییسه از نمایندگان خواست بر صندلی‌های خود نشسته و رای‌شان را اعلام کنند.
در نهایت نمایندگان به مصوبه کمیسیون امنیت ملی رای مثبت دادند .

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen