انتخاب صفحه
شماره 4945 - یکشنبه 20 مرداد 1398
شماره های پیشین:

از حبس‌های طویل‌المدت تا شلاق در انظار عمومی و ضبط اموال

فرجام متهمان پرونده فروش آزاد گوشت‌های برزیلی

حکم متهمان پرونده جنجالی فروش آزاد گوشت‌های برزیلی صادر شد و پنج متهم این پرونده مجموعاً به
 ۳۶  سال حبس، جریمه، ضبط اموال، تحمل شلاق در انظار عمومی و انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شدند. در میان محکومان این پرونده، که امروز روانه زندان شدند، شخصیت‌های متفاوتی وجود دارد: از جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گرفته تا رئیس و بازرس اداره تنظیم بازارِ این سازمان و بالاخره مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان استان تهران! جزئیات فساد در پرونده گوشت‌های منجمد وارداتی را در این گزارش بخوانید.به گزارش مردم سالاری آنلاین، طبق کیفرخواست صادره، متهمان پرونده گوشت‌های برزیلی، در سال گذشته در مجموع ۱۱۴ هزار کیلوگرم گوشت منجمد وارداتی را از چرخه توزیع خارج کرده و در بازار آزاد به فروش رسانده بودند. آنان گوشت منجمدی را که باید در پاییز سال گذشته، کیلویی ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رساندند، در بازار آزاد با قیمت ۴۰ هزار تومان می‌فروختند. این تخلفات در همان زمانی صورت گرفته بود که مردم عادی برای خرید چند کیلو گوشت، باید ساعت‌ها در صف‌های طویل می‌ایستادند!متهم ردیف اول پرونده فروش آزاد گوشت‌های برزیلی حمیدرضا خلیلی، مدیر توسعه بازرگانی و جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در حوزه تنظیم بازار است. او که دارای مدرک دکترا است و یک کبابی در گرجستان دارد، به اتهام مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی، به ١٢ سال حبس، جزای مالی و ضبط همه اموالی که از طریق خلاف قانون به‌دست آمده، تحمل ٥٠ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شده است. از بین متهمان این پرونده، سنگین‌ترین حکم برای حمیدرضا خلیلی صادر شده است.حمیدرضا خلیلی دو همدست دیگر در نیز سازمان جهاد کشاورزی استان تهران داشته است: علیرضا جهیزی، رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و علی رنجبر کرمانی کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم بازار این سازمان. در واقع، این سه نفر که پست‌های حساسی در ادره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران داشته‌اند، خود مشغول اخلال در بازار گوشت بوده‌اند!علیرضا جهیزی که متهم ردیف دوم پرونده فروش آزاد گوشت‌های برزیلی است، در عوض دریافت رشوه، خارج از ضوابط به برخی افراد، گوشت منجمد می‌داده است. او در دادگاه مدعی شد که از یکی از تحویل‌گیرندگان گوشت به نام مروت‌علی عزیزی، رشوه نگرفته است، بلکه وام گرفته است! جهیزی به ١٠ سال حبس، ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده، تحمل ٥٠ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شده است. علی رنجبر کرمانی، دیگر متهمِ کارمندِ سازمان جهاد کشاورزی استان تهران نیز به اتهام معاونت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی به تحمل دو سال حبس و انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شده است.
 از سازمان جهاد کشاورزی
 تا تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان
یک مورد عجیب در این پرونده این است که جلسه ستاد تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در کافی‌شاپ برگزار می‌شده است. بازرس اداره تنظیم بازار بعضا در مقام دلال ایفای نقش می‌کرده و به مشتریان می‌گفته که چگونه می‌توانند گوشت بیشتری دریافت کنند.اما مسأله صرفاً به سازمان جهاد کشاورزی استان تهران محدود نبوده است: مرتضی عسگری، مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان استان تهران، یکی از متهمان این پرونده است که به تحمل هفت سال حبس، ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده، تحمل ٥٠ ضربه شلاق در انظار عمومی و منع از اشتغال در شرکت‌های تعاونی مصرف کارکنان ادارات و موسسات دولتی و غیر دولتی محکوم شده است.  مرتضی عسگری در دادگاه اعتراف کرده بود که ۶ یا ۷ مرحله، گوشت وارداتی تحویل گرفته و هر مرحله ۱۰ تا ۱۵ درصد آن را در بازار آزاد فروخته است. وی گفته بود که این ۱۰ تا ۱۵ درصد فروش آزاد را به کبابی‌ها می‌داده است.نماینده حقوقی بنیاد مستضعفان در یکی از جلسات دادگاه در مورد تخلفات مدیرعامل تعاونی مصرف این نهاد عنوان کرده بود که از نام بنیاد مستضعفان، سوءاستفاده شده است. وی گفته بود: «هرگونه بهره برداری از نهادهای دولتی مستلزم اخذ مجوز است. آقای عسگری تحت شرکت خصوصی بودند و هیچ گونه مجوزی از بنیاد مستضعفان نداشته و از عنوان بنیاد سوء استفاده شده است. بنیاد به مدیران اخطار داده بود که عناوین در سربرگ‌ها حذف و تابلویش پایین آورده شود ولی سوءنیت وجود داشته است. بنیاد اطلاعی از جرایم رخ داده شده ندارد و تقاضای رسیدگی به موضوع را داریم».به جز تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان در استان تهران، نام دو فروشگاه و یک شرکت دیگر نیز در این پرونده دیده می‌شود. 
این موارد، شرکت مهان تدبیر آسیا و فروشگاه‌های پرتو حیات نو و یاس شمیران هستند که مجوز آن‌ها طبق حکم دادگاه باطل شده است.علاوه بر این حسین خلیلی، که برادر حمیدرضا خلیلی جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، و کارگزار تنظیم بازار است، در این پرونده به تحمل پنج سال حبس، ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده، تحمل ٥٠ ضربه شلاق در انظار عمومی و منع از اشتغال در شرکت‌های تولیدی و توزیع مایحتاج عمومی محکوم شده است.هنوز مشخص نیست که دادگاه به ریاست قاضی صلواتی چه حکمی برای علی سعیدی مباشر توزیع تنظیم بازار شرکت مهام تدبیر آسیا صادر کرده است. وی هنوز جهت ابلاغ حکم در دادگاه حاضر نشده است. سایر متهمان پرونده همگی پس از ابلاغ حکم، روانه زندان شده‌اند.حکم پرونده فروش آزاد گوشت‌های برزیلی صادر شده اما مشکل گرانی قیمت گوشت هنوز حل نشده است. باید دید آیا برای مشکل گرانی گوشت هم تدبیری اندیشیده می‌شود یا خیر؟

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen