انتخاب صفحه
شماره 4946 - سه شنبه 22 مرداد 1398
شماره های پیشین:

جاى خالى يك وزير زن در كابينه - آذين شرف‌خانى *

زنان به عنوان نيمى از نيروى انسانى موجود در جوامع بشرى مي‌توانند به عنوان يكى از منابع توسعه، نقش بسزايى در فرايند پيشرفت اجتماعى، سياسى، فرهنگى و اقتصادى در جوامع مختلف ايفا كنند. اما در طول تاريخ، همواره توزيع قدرت بشكلى نابرابر بين زن و مرد انجام شده است. قدرت حاكميت و حق تصميم‌گيرى معمولا در اختيار مردان بوده و تفكر «مردانه بودن قدرت» و عدم علاقه و انگيزه و شرايط روحى و فيزيكى زنان و بسياري نظريات بى اساس ديگر به اين روند دامن زده است.
با شروع اصلاحات سياسى و اجتماعى در سراسر جهان و تلاش در جهت ايجاد تفكر برابرى زن و مرد، در اكثر كشورها حضور زنان در سطوح بالاى تصميم‌گيرى‌هاى كلان و مشاركت در ساختار قدرت افزايش چشمگيرى پيدا كرد بطوريكه حدود بيش از ٣٠ درصد از كرسي‌هاى مديريت در كشورهاى مختلف، در اختيار زنان قرار گرفته است و تجربيات اين كشورها نشان داده است كه زنان، رهبران خوبى در تحولات اساسى هستند و افزايش حضور آنان در ساختار قدرت و رهبريت، موجب كاهش فساد و افزايش بهره‌ورى و رشد در زمينه‌هاى مختلف مي‌شود.
در ايران نيز با توجه به اينكه امروزه بستر‌هاى لازم براى گسترش تحصيلات و دانش و بينش و كسب مهارت براى عموم زنان در كنار مردان فراهم گشته و با توجه به ارتقاء تحصيلى و علمى آنان، شاهد حضور زنان بسيار توانمندى در سطح كشور هستيم كه توانایی كسب پستهاى مديريتى در سطح بالا را دارند. حضور زنان در ساختار قدرت همواره به عنوان يكى از نمادهاى برجسته نظام برآمده از انقلاب اسلامى مطرح بوده بطوريكه حضرت امام (ره) در اين زمينه فرمودند: «زنان بايد در مقدرات انقلاب اسلامى دخالت داشته باشند».
از آنجا كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز حق برابرى سياسى و اجتماعى به مردان و زنان داده شده و حضور زنان در كابينه دولتها همواره يكى از وعده‌هاى انتخاباتى نامزد‌هاى رياست‌جمهورى بوده است، در نهايت تاسف بايد گفت كه به دليل موانع متعدد از جمله تفاسير بى‌اساس و بدور از منطق در مورد توانايى و ويژگى‌هاى زنان، حاكميت مرد سالارانه، عدم خودباورى زنان، عدم حمايت صحيح احزاب و گروه‌هاى فعال اجتماعى، سياسى و فرهنگى و ... حضور زنان در عرصه مديريت كشور بسيار كمرنگ و نامتناسب با توانايى‌ها و نيازمندى‌هاى جامعه به تخصص و حضور آنها بوده بطوريكه با گذشت ٤٠ سال از انقلاب اسلامى، در هيچ يك از نهاد‌هاى قدرت از جمله در ميان اعضاى حقوقدان شوراى نگهبان ، اعضاى حقيقى شوراى عالى انقلاب فرهنگى، اعضاى هيات رئيسه مجلس، روسا و نواب رئيس كميسيون‌هاى ١٥ گانه تخصصى مجلس و اعضاى دولت فعلى حتى نام يك زن هم به چشم نمي‌خورد و اين در حاليست كه در برنامه ششم توسعه در ماده ١٠١ به صراحت بر ايجاد فرصت‌هاى برابر و حضور و مشاركت موثر زنان و افزايش ٣٠ درصدى مديران زن تا پايان برنامه تاكيد شده است.
در همه اين سالها مسئولين در اين زمينه دچار غفلت شده اند و عليرغم اينكه بر اساس شرع و قانون حق برابرى سياسى و اجتماعى به همه افراد داده شده اما در عمل مي‌بينيم كه اغلب كرسى‌هاى كابينه پيشاپيش توسط مردان احاطه شده است.
بر اساس گزارش مجمع جهانى اقتصاد، شكاف جنسيتى در ايران بسيار بالا بوده و نرخ مشاركت زنان در بازار كار، سطح درآمد، تعداد نمايندگان در مجلس و در مقام‌هاى عالى دولتى در مقايسه با اكثر كشورهاى جهان، نابرابرى بيشترى را نشان مي‌دهد بطوريكه ايران جزو ده كشور پايين جدول قرار دارد.
با توجه به همه اين مسائل بسيار جاي تأمل است كه چرا زنان هنوز نتوانسته‌اند سهم شايسته‌اى از پست‌هاى مديريتى را به خود اختصاص دهند؟ در اين راستا بخصوص در سال ١٣٩٨ نياز به يك تحول اساسى در اين زمينه احساس مي‌شود براى اينكه اميد حداقل ٥٠ درصد از جمعيت جامعه تامين شود بخصوص در فضايى مثل آموزش و پرورش.
باتوجه به شعار انتخاباتى دولت مبنى بر انتخاب وزراى زن در كابينه، ماهيت زنانه داشتن آموزش و پرورش و فرصت كمي كه به پايان دولت دوازدهم مانده است لزوم انتخاب يك زن شايسته، توانمند و باتجربه براى وزارت آموزش و پرورش بيش از پيش احساس مي‌شود.
اميد است كه با اتخاذ تصميمى درست، زمينه‌هاى ارتقاء مشاركت بيش از پيش اجتماعى، سياسى و فرهنگى زنان و به تبع آن اعتلاي اعتماد عمومى به عنوان سرمايه اجتماعى فراهم شود تا اميد و احساس برابرى و عدالت در سطح جامعه گسترش پيدا كند.
*پژوهشگر مسائل اجتماعى

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen