انتخاب صفحه
شماره 5092 - پنجشنبه 24 بهمن 1398
شماره های پیشین:

 تاثیر ساختار و نهادهای متعدد در امر انتخابات بر وقوع جرایم و تخلفات انتخاباتی


رضا جلالی
قسمت سی‌ام 


درخصوص قضاوت پیرامون بیطرفی ناظران و مجریان انتخابات، لازم است نگاهی به روند انتخابات نموده، براساس میزان و چگونگی دخالت اجزاي حاکمیت (رسمی و غیررسمی) در این روند، به ضرورت بی طرفی ایشان بپردازیم. 
بررسی‌ها بالاخص از بعد از حوادث سال 88 و پس پایان انتخابات دولت دهم و شروع فرایند انتخابات دولت یازدهم، حکابت از افزایش دخالت نهادها و گرو‌های مختلف در فرایند انتخابات به نحوی از انحا دارد. طبق برخی تحقیقات غیررسمی، میزان موضع‌گیری ائمه جمعه درخصوص انتخابات سال 92 به نسبت مدت مشابه حدود 40درصد رشد داشته است.
در انتخابات ریاست جمهوري، شوراي نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضاي خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد داراي حسن سابقه را با اکثریت مطلق آراي اعضاي شوراي نگهبان به عنوان هیات مرکزي نظارت بر انتخابات ریاست جمهوري و سه نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب و به وزارت کشور معرفی می‌نماید.
براساس ماده 2 قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامی و ماده 3قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوري، هیات مرکزي نظارت بر انتخابات می‌تواند براي انجام مسئولیت محوله محل کار خود را در وزارت کشور قرار دهد و هیات‌هاي نظارت استان و حوزه‌هاي انتخابیه نیز می‌توانند محل کار خود را در استانداريها، فرمانداريها و بخشداريها قرار دهند.
نکته قابل توجه اینکه محل کار هیات مرکزي نظارت در وزارت کشور و محل کار هیات‌هاي نظارت استان و حوزههاي انتخابیه در استانداري‌ها، فرمانداري‌ها و بخشداريها، به صورت در متن ماده ذکر شده است، از این رو، هیات‌هاي یاد «می‌تواند» اختیاري است. زیرا عبارت شده می‌‌توانند در غیر از این نهادها استقرار یابند. 
نظر به ضرورت احتیاط در امر انتخابات به نظر می‌‌رسد در انتخابات ریاست جمهوري احتمال اتهام خروج از بیطرفی بیشتر است، لذا بهتر است هیاتهاي مزبور در نهادهایی که با بدنه دولت ارتباطی ندارد، استقرار یابند و براي برقراري ارتباط با بدنه دولت تدابیري در حد ضرورت اتخاذ شود. برخلاف انتخابات مجلس شوراي اسلامی‌ که در آن احتمال دخالت دولت نسبتاً کمتر است و استقرار در نهادهاي دولتی، هیاتها را چندان در مظان اتهام قرار نمی‌‌دهد.
با توجه به اینکه اجراي انتخابات توسط دستگاه‌هاي حکومتی صورت می‌پذیرد و تحت فرمان و مدیریت وزارت کشور بوده، ممکن است اعتبار، اصالت و بی‌طرفی انتخابات به جهت اعمال نفوذهاي سیاسی و حزبی از بین برود. در جمهوری اسلامی‌ ایران به دلیل درگیر بودن قواي حکومتی در بطن انتخابات شائبه ورود آنها را به جریان انتخابات تقویت می‌‌کند که این امر بدین معنا نیست که قواي حکومتی با غرض ورزي به جریان انتخاب نگاه کرده و به دنبال سوءاستفاده از موقعیت خویشند، بلکه درواقع این شائبه‌اي است که در بین برخی مردم دیده می‌‌شود.
 اساسا در قوانین و مقررات و انتخاباتی، تخلفات و مجازات تعیین شده به حدی نیست که مانع تخلفات بشود. به لحاظ علم حقوقی هزینه و فایده ارتکاب تخلف و جرم به نحوی است که متخلف به راحتی می‌تواند دست به تخلف در انتخابات بزند. همچنین دستگاه‌ها نهادها و ارگان‌های متععد و متنوعی (رسمی‌ و غیررسمی‌) که در ارتباط با انتخابات دخالت دارند، نیز به دلیل عدم وجود قوانین و مقررات دارای ضمانت اجرا و عدم تقسیم وظایف بصورت واضح و اشکار، هیچوقت در مظان پاسخگویی و حساب و کتاب قرار نمی‌گیرند. به طور مثال در ایام تبلیغات، کاندیداها به خاطر تخلفات رخ داده نمی‌توانند احضار شوند پس مشاهده می‌شود مجازات‌های موجود بازدارنده نیستند. 
همچنین دیده می‌شود که کاندیداها، حامی‌ان و ستادها تخلفاتی را انجام می‌دهند اما بعد از انتخابات اساسا این موارد رسیدگی نمی‌شود و در صورت بررسی معمولا اغماض و تسامح صورت می‌گیرد. بنابراین تدوین قوانینی که بازدارندگی لازم و قاطع را داشته باشد از ضروریات برگزای سالم انتخابات می‌باشد.
از سوی دیگر شاهد بوده‌ایم در انتخابات‌های پیشین نگاه سیاسی خاصی غالب بوده است. در حالی که مجری انتخابات، وزارت کشور است که قبل، حین و بعد انتخابات مسئول و پاسخگو است. حال هر گونه دخالت و اعمال فشار بر وزارت کشور، می‌تواند بر نتیجه انتخابات نیز تاثیر بگذارد. گاه در عملکرد قوه قضائیه نیز این نگاه سیاسی غلبه می‌کند و در برابر برخی تخلفات گروه خاص با سهل گیری برخورد می‌کنند اما تخلفات مشابه گروه دیگر را به جد پیگیر هستند. 
این در حالی است که قوه قضائیه باید مامن و پناهگاه همه گروه‌ها و جناح‌های سیاسی باشد در حالی که اینگونه احساس نمی‌شود. 
به عنوان مثال در جریان برگزاری انتخابات دوازدهمی‌ن دوره ریاست جمهوری، از سوی قوه قضائیه برخی از جرائم و تخلفات صورت پذیرفته از سوی یکی از کاندیداها و هوادارانشان با جدیت مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت، درحالیکه در خصوص جرائم و تخلفات کاندیدا و هوادارانش تسامح و تساهل سرلوحه کار قرار گرفت.

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen