انتخاب صفحه
شماره 5093 - شنبه 26 بهمن 1398
شماره های پیشین:

 تاثیر ساختار و نهادهای متعدد در امر انتخابات بر وقوع جرایم و تخلفات انتخاباتی


رضا جلالی
قسمت سی و یکم

 
نهادهای نظامی‌ نیز گاهی در امر انتخابات دخالت‌های غیر مستقیم می‌کنند و در واقع نمی‌توان نگاه سیاسی شان را کتمان کرد. موضع گیری‌های این نهادها له یا علیه برخی نامزدها دخالت در امر انتخابات است. حال اگر وزارت کشور به واسطه مجری بودن انتخابات دارای نگاه سیاسی و بدنبال اعمال آن باشد و تخلفی صورت دهد در برابر قوه قضائیه پاسخگو است. این در حالی است وقوع تخلفات و جرایم از سوی همی‌ن قوه و نیز نهادهای نظامی‌ رسیدگی به آن را دشوار می‌کند. حتی قانونی وجود ندارد که صداوسیما موظف باشد پاسخ افرادی را که به آن‌ها اتهام زده می‌شود را پخش کند.
فقدان استقلال مجري یعنی وزارت کشور یکی از اشکالات عمـده اسـت کـه اکثـر منتقـدین اجراي انتخابات در ایران مطرح می‌کنند. سپردن حوزة اجرایی انتخابات بـه وزارت کشـور کـه از استقلال لازم برخوردار نیست، به معنی پذیرش ضمنی احتمال مداخلـه دولـت در فرآیند انتخابات است. در واقع این امر بعضا در برخی از موارد هم در حوزه برگزاری انتخابات و هم در فرایند نظارت در نحوه برگزاری و اعلام نتایج در سنوات اخیر به چشم خورده است.کثرت حوزه‌های انتخابات و محدودیت ساختاری شورای نگهبان درحوزه منابع انسانی فرایند نظارت در حوزه‌های اخذ رای را به حداقل می‌رساند و این امر خصوصا در شعب اخذ رای باتوجه به ضعف ساختاری کشور در عدم شکل گیری احزاب به نحو موثری ملموس می‌شود.از سویی آموزشهای موثر مصادیق جرائم و تخلفات انتخاباتی به نهادهای ضابط درخصوص اعلام گزارشات و تخلفات محتمل نیز یک مقوله ی کتمان پذیر است.تکثر نهادهای ناظر و اعلام کننده ی گزارش مصادیق جرم محتمل انتخاباتی(سازمان اطلاعات سپاه، پلیس اطلاعات و امنیت، نمایندگان نامزدهای رقیب، وزارت اطلاعات و..) درفرایند اعلام شورای نگهبان نهادهای متولی را بامشکل و محدودیت زمانی مواجه می‌سازد.
باعنایت به اینکه مسئوليت اصلي برگزاري انتخابات مطابق قوانين و مقررات به عهده نهاد مديريت اجرايي انتخابات است، از آنجايي كه انتخابات نيازمند يك سازماندهي منسجم و يكپارچه ميباشد و هر كدام از مراحل تأثيرگذار بر مراحل ديگر است، مقتضي است تا نهاد مديريت انتخابات، اشراف كاملي بر انجام وظايف و مسئوليت‌هايش در كل فرآيند انتخابات داشته و بر نحوه اجرايي شدن وظايف و اختياراتش توسط مقامات و مأموران مادون و ماذون نظارت داشته باشد. كليه كميسونها و مديران و مأموران انتخاباتي كه در زير شاخه نهاد اصلي مديريت انتخابات قرار دارند، به دليل عملي نمودن وظايف و اختيارات نهاد اصلي انتخابات، در يك نظام سلسله مراتبي و طولي با اين نهاد قرار دارند و قواعد چنين نظامی‌بر آنها اجرا ميگردد. از جمله اين قواعد حق نظارت مطلق نهاد اصلي انتخابات بر كليه اقدامات، تصميمات و عملكردهاي كميسونهاي مأدون در قالب دو نظارت ارشادي و تعقيبي می‌باشد. 
در نظارت ارشادي، اين نهاد مكلف است تا آموزشهاي لازم را به تمام مديران و مأموران انتخاباتي پيش از انتخابات در قالب كلاس‌ها و برنامه‌هاي آموزشي ارائه نمايد و با صدور دستورالعمل‌ها ارشادي، راهبردي، الزام آور و اجرايي آنها را در مسير انجام درست و كارآمد وظايف و اختيارات اعطايي قرار دهد. در نظارت تعقيبي نيز اين نهاد مكلف است تا مراقبت نمايد فرآيند انتخابات مطابق قوانين و مقررات صورت گيرد و در صورت مشاهده هرگونه كاستي، قصور، تخلف، اقدام به اصلاح، تغيير يا ابطال تصميمات و اقدامات مقامات و مأمورين مادون و اتخاذتصميم جديد بنمايد که یکی از نتایج آن کاهش ورود و دخالت نهادهای غیرمسئول در امر انتخابات می‌باشد. 
در طول فرآيند انتخابات بالاخص از سال 90تاکنون، همواره شاهد اعتراضات و شكايات نسبت به تصميمات و عملكردهاي مديران و مأموران انتخاباتي در بخشهاي مختلف از سوي بازيگران و مقامات ذیصلاح صلاح هستيم، كه بخشي از اين اعتراضات و شكايات كه جنبه و ماهيت جرم را ندارند قابل طرح و بررسي در نهاد اصلي انتخابات است. البته بخشي از اعتراضات و شكايات ابتدائاً توسط همان مدير يا مأمور صادركننده تصميم مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در صورت عدم رفع مشكل، اعتراض و شكايت قابل طرح در كميسيونه‌اي بالاتر و نهايتاً نهاد اصلي انتخابات مي‌باشد. 
استقلال، بیطرفی، امانت و صحت، شفافیت، کارایی، ارائه خدمت و تخصصگرایی، اصول ناظر بر مدیریت مطلوب انتخابات است. از این می‌ان اصل استقلال را به عنوان پایه اي ترین اصل حاکم بر مدیریت انتخابات دانسته‌اند. اصلی که دیگر اصول را تحت شعاع خود قرار می‌دهد. 
استقلال یک نهاد در ابعاد؛ استقلال نهادي یا ساختاري، استقلال پرسنلی، استقلال مالی و استقلال کارکردي قابل شناسایی است. در بعد نهادي، استقلال به معنی این است که نهاد مربوطه از نظر ساختار و تشکیلات تحت نظارت نهادي فراتر از خود نباشد.
در بعد کارکردي مستقلاً به ایفاي نقش و وظایف خود اقدام کند و از صلاحیت لازم براي تعیین وظایف و ساختار خود در قالب آیین نامه و دستورالعمل برخوردار باشد. در بعد پرسنلی در استخدام و نصب و عزل مقامات و کارگزاران آزادي عمل داشته باشد و در بعد مالی ازبودجۀ مستقل برخوردار بوده و بر محاسبات مالی و هزینه‌ها رأساً کنترل داشته باشد.

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen