ارز صادراتی امسال در خدمت واردات

 سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اصلی‌ترین راه جهش تولید را تقویت و توسعه صادرات غیرنفتی دانست و گفت: ارز صادراتی امسال در خدمت واردات اقلام مورد نیاز تولید قرار خواهد گرفت و براین‌اساس، ممنوعیت‌های صادراتی به منظور کمک به صادرکنندگان در ارزآوری بیشتر، کمتر خواهند شد.به گزارش وزارت صنعت، «حسین مدرس خیابانی» در جلسه با هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه امروز اداره کشور، بدون حضور بخش‌خصوصی امکان‌پذیر نیست، گفت: همانطور که تنظیم بازار کشور بدون حضور اصناف معنایی نداشته و عملا امکان‌پذیر نیست، جهش تولید و صادرات نیز بدون کمک اتاق‌ بازرگانی و بدون توجه به بنگاههای اقتصادی و بخش‌خصوصی قابلیت تحقق نخواهد داشت؛ چراکه دولت به تنهایی قادر نیست این هدفگذاری را محقق کند و ابزاری به جز سیاستگذاری در اختیار ندارد. سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در مقاطعی از زمان، ابزارهای متعددی در اختیار دولت قرار داشت که به واسطه آنها می‌توانست تنظیم بازار را صورت دهد؛ اما امروز دولت ابزاری جز سیاستگذاری در دست ندارد و تمامی ابزارهای مرتبط با تنظیم‌ بازار را واگذار کرده است؛ بنابراین با همراهی و همکاری بخش‌خصوصی و اصناف، این امر خطیر را به ثمر رسانده و مجموعه سیاست‌های خود را عملیاتی می‌نماید.
پیام روشن وزارت صنعت برای فعالان اقتصادی
وی تصریح کرد: حضور امروز ما در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یک پیام روشن برای فعالان اقتصادی دارد و آن اینکه برای اداره کشور و تحقق هدف جهش تولید و رونق صادرات، به کمک بخش‌خصوصی نیاز داریم.به گفته مدرس خیابانی، برنامه‌های کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید، «جهش تولید»، «تقویت و تعمیق ساخت داخل»، «توسعه صادرات و کنترل واردات» و نیز «مدیریت و تنظیم بازار» است که براین اساس، جهش تولید محقق نمی‌شود مگر اینکه توسعه صادرات رخ دهد؛ چراکه به باور بسیاری از سیاستگذاران و اقتصاددانان، نمی‌توان در بازار داخلی تقاضای جدیدی را متصور بود و بنابراین برای فروش تولیداتی که به واسطه سیاست جهش تولید در کارخانجات صورت می‌گیرد، باید بر روی بازارهای خارجی حساب باز کرد.وی اظهار داشت: مدیریت واردات یکی از دستورکارهای جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت است، به این معنا که تنها مسیر سبز برای واردات، مربوط به واردات مواد اولیه تولید و تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز کارخانجات است، در غیر این صورت مسیر پیش روی واردات کشور، یک مسیر سنگلاخ و پر چالش خواهد بود که به یک جاده بن‌بست یعنی ممنوعیت واردات اقلام غیرضرور و دارای مشابه داخلی ختم می‌شود.سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، با جدیت از ورود کالاهای غیرضرور و دارای مشابه تولید داخلی جلوگیری به عمل خواهد آورد و در این راستا، اجازه واردات اقلام لوکس را هم به هیچ عنوان نخواهد داد.
کاهش ممنوعیت‌های پیش روی صادرات 
وی به فعالان اقتصادی قول داد تا ممنوعیت‎ها و محدودیت‌های پیش روی صادرات غیرنفتی امسال بیش از هر زمان دیگری مدیریت شود؛ به این معنا که با توجه به نیاز کشور به ارزهای صادراتی، شرایطی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم می‌شود تا راه رشد و توسعه صادرات غیرنفتی و به تبع آن، جهش تولید هموار شود.به گفته مدرس خیابانی، بازگشت ارز حاصل از صادرات یک اصل پذیرفته شده از سوی بخش‌خصوصی است و هیچ یک از فعالان اقتصادی دارای فعالیت شفاف، از بازگشت ارز حاصل از صادرات خود سر باز نمی‌زنند. براین اساس تلاش اصلی آن است که علاوه بر اینکه راههای بازگشت ارز حاصل از صادرات هموار شود، زمینه‌ای فراهم گردد تا ارز صادراتی بیش از هر زمان دیگری برای تامین نیازهای تولید و مایحتاج وارداتی کشور هزینه شود.وی با تاکید بر اینکه باید تصمیمات خوب را در زمان خودش اتخاذ کرد، اظهار داشت: در شرایط کنونی تمامی تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که بتوان تصمیمات بهنگام، دقیق و با در نظر گرفتن شرایط همه ذی‌نفعان اتخاذ نموده و در مسیر تصمیم‌گیری، حتما و حتما نظر بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی اخذ شود.مدرس خیابانی بار دیگر تاکید کرد که سیاست وزارت صمت در ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، پیش آگهی بوده و حداقل یک ماه پیش از زمان اجرایی شدن هر تصمیم، مراتب به اطلاع بخش‌خصوصی و ذی‌نفعان برسد.وی در دفاع از وضع عوارض صادراتی بر روی سنگ آهن خاطرنشان کرد: وضع عوارض بر روی صادرات سنگ آهن نه تنها از خام فروشی جلوگیری کرد، بلکه آمار صادرات شمش و محصولات فولادی را به شدت افزایش داد و ارزآوری مناسبی را به جهت افزایش ارزش افزوده نصیب کشور کرد.مدرس خیابانی گفت: اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید و صادرات است که در کنار آن، توجه ویژه‌ای به اشتغالزایی صورت می‌گیرد، به این معنا که حفظ اشتغال موجود و افزایش آن، یکی از اولویت‌های اصلی این وزارتخانه است که به شدت مورد مراقبت و تاکید قرار دارد.وی اظهار داشت: رایزنی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای معافیت 20 درصدی صادرکنندگان از بازگشت ارز حاصل از صادرات در پروسه رفع تعهد ارزی همچنان با بانک مرکزی ادامه دارد و امیدواریم بتوانیم هر چه سریعتر این موضوع را عملیاتی نماییم؛ چراکه به هر حال صادرکنندگان در بازارهای هدف صادراتی یکسری هزینه‌های قابل قبول دارند که می‌تواند قابل پذیرش باشد.