انتخاب صفحه
شماره 5159 - چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399
شماره های پیشین:

هشدار نسبت به وضعیت صنعت سیمان

صنعت سیمان به عنوان یک صنعت استراتژیک نقش بسزایى در توسعه و عمران کشور دارد، به نحوى که کمبود آن مانع امر توسعه و تامین آن به میزان مکفى باعث تسهیل رشد و پیشرفت کشور در عرصه‌هاى گوناگون است. میزان مصرف سرانه سیمان در کشورهاى در حال توسعه یکى از شاخص‌هاى اصلى رشد و میزان توسعه‌یافتگى کشور قلمداد می‌شود و سرمایه‌گذارى دولت‌ها در ایجاد و گسترش کارخانه‌هاى تولید سیمان، با توجه به نیاز کشور همواره دغدغه دولتمردان بوده است. چنانچه پس از انقلاب اسلامى ایران، سرمایه‌گذارى قابل ملاحظه‌اى در زمینه افزایش ظرفیت تولید سیمان به عنوان یک صنعت استراتژیک صورت پذیرفت و ظرفیت تولید سیمان کشور از 7 میلیون تن در سال 1357 به قریب به 90 میلیون تن در حال حاضر افزایش یافته و میزان تولید بر مصرف فزونى قابل ملاحظه گرفته است. اینک باتوجه به ظرفیت تولید یادشده و مصرف داخلى سال 1398 که تنها 53 میلیون تن بوده است، مازاد ظرفیت نسبت به مصرف، 37 میلیون تن برآورد می‌شود.
نظر به اهمیت نقش فولاد و سیمان و نقش‌آفرینى آن در توسعه همواره در سنوات گذشته و به انحاى مختلف، بهاى این کالاهاى استراتژیک تحت کنترل دولت‌هاى پس از انقلاب بوده است. همچنین سرمایه‌گذارى در زمینه تکثیر کارخانه‌ها و افزایش ظرفیت تولید نیز تا حدود 15 سال پیش در صنایع سیمان و فولاد توسط دولت و نهادهاى وابسته به دولت صورت می‌پذیرفته و از 15 سال اخیر در اجراى فرمان رهبر معظم انقلاب در تفسیر موسع از اصل 44 قانون اساسى، بخش خصوصى نیز اقدام به احداث کارخانه‌هاى مختلف تولید سیمان و فولاد در اقصى نقاط کشور کرد. با اجراى طرح هدفمندى در سال 1389 مسیر اداره، توسعه و قیمت‌گذارى کارخانه‌هاى سیمان و فولاد تغییر یافت و فولاد با خروج از قید و بند دولت در قیمت‌گذارى و ورود به بورس کالا و صادرات‌پذیرى جهانى آن توانست ضمن سودآورى مناسب براى اهالى این صنعت، مسیر توسعه ظرفیت تولید خود را نیز تعقیب کند ولى با کمال تعجب سیمان در چنبره هزارتوى کنترل قیمتى دولت گرفتار آمد و برخلاف تمامى اصول اقتصاد آزاد و در حالی‌که 37 میلیون تن مازاد ظرفیت تولید نسبت به مصرف دارد با کمال تعجب کماکان براى قیمت‌گذارى تحت فشار دولت قرار دارد. به واقع اگر قرار است روزى دولت اجازه دهد قیمت کالایى بر مبناى عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود براى سیمان آن روز چه روزى خواهد بود!؟
متاسفانه دخالت و کنترل قیمتى نامناسب دولت در 10 سال گذشته موجب عدم تعادل هزینه‌هاى تولید و درآمد شده به نحوى که صنعت سیمان را در مسیر افت قرار داده است و هم اینک بسیارى از کارخانه‌هاى زیانده با سودى حداقلى مواجهند که به هیچ وجه تناسبى با حجم سرمایه‌گذارى حداقل 130 تا 150 میلیون دلارى براى یک واحد یک میلیون تنى ندارد.
از آنجا که حسابدارى واحدهاى تولیدى در کشور حسابدارى تاریخى است و به رغم تورم بالا، حسابدارى تورمى در واحدهاى تولیدى اعمال نمی‌شود، لذا نشان دادن سود کاذب که به واقع بخشى کوچک از ارزش جایگزینى واحدها است یک خطاى محاسباتى را رقم زده و معیارى نادرست را بر قیمت تمام شده نهاده است. در ادامه این مطلب، تحلیل نوسان قیمت سیمان با توجه به نوسان‌هاى بهاى ارز و نرخ تورم پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 2 بازه زمانی 31 ساله (88-57) به عنوان دوره کمبود عرضه نسبت به تقاضا و 10 ساله اخیر (98-88) به عنوان دوره فزونی تولید نسبت به تقاضا صورت گرفته است:
در دوره اول با وجود نیاز جامعه به سیمان و عدم تولید کافى، بنا به ضرورت سیمان با کنترل قیمتى و با حواله، حسب نیاز مصرف کننده توزیع می‌شده، به گونه‌اى که بهاى سیمان که به ازاى هر تن 2200 ریال در سال 1357 بوده در سال 1360 با 40 درصد افزایش به 3100 ریال رسیده است. در ادامه نیز با افزایش بهاى متناسب با تورم در سال 1370، هر تن سیمان یک هزار تومان افزایش قیمت یافت که نسبت به سال ماقبل افزایش 85 درصدى را تجربه کرده است. تشدید تورم و عدم افزایش‌هاى قبلى متناسب با تورم، افزایش بهاى 400 درصدى آن در سال 1373 نسبت به سال 1371 را به‌دنبال داشت. به‌گونه‌اى فنر فشرده شده قیمت توسط دولت رها شد. در سال‌هاى پس از آن تلاش شد تا افزایش قیمت هرساله تناسبى از نرخ تورم باشد که عدم رعایت مجدد آن موجب افزایش بهاى قریب 50 درصدى یک بار در سال 1381 و همچنین تجدید آن در سال 1388 شد. در نهایت بهاى سیمان در سال مذکور به 485 هزار ریال رسید. به طور اجمال بهاى سیمان در این بازه 31 ساله از 2200 ریال به 485 هزار ریال معادل 220 برابر افزایش یافته است؛ در حالی‌که بهاى ارز آزاد در همین سال 10 هزار ریال بوده، فروش سیمان معادل 5/48 دلار و در تناسب منطقى با قیمت جهانى آنکه حدود 75 تا 80 دلار است قرار می‌گیرد.  افزایش نرخ تورم معادل 212 برابر در بازه زمانى 31 ساله پس از انقلاب (دوره اول) در مقابل افزایش بهاى سیمان به میزان 220 برابر نشانگر افزایش بهاى سیمان به میزان 8 برابر بیش از رشد تورم در همان دوره و قیمت‌گذارى صحیح در جهت تامین منافع منطقى صنعت و امکان توسعه آن ارزیابى می‌شود. از سال 1388 تاکنون (دوره دوم و دوره مازاد تولید بر مصرف) بهاى سیمان از 485 هزار ریال به یک میلیون و 760 هزار و 42 ریال درب کارخانه رسیده و به واقع 68/3 برابر شده است. این در حالى است که طى سال‌هاى 1389، 1394 و 1396 اساسا با مخالفت دولت هیچگونه افزایش قیمتى، نداشته است. حال آنکه در همین دوره 10 ساله شاخص تورم تولیدکننده 42/5 برابر و نرخ ارز 16 برابر شده است. جهش‌هاى نرخ ارز در سال 1390 به میزان 63 درصد و بلافاصله سال بعد از آن به میزان 203 درصد و در نهایت طى سال 1397 به میزان 356 درصد و حصول آن به 160 هزار ریال، این صنعت را در تنگناى بسیار شدید تامین قطعات و تجهیزات و ماشین‌آلات خارجى و همچنین تامین مواد اولیه براى آن قسمت از ساخت داخل که نیاز ارزى دارد، قرار داده است.
علاوه بر آن کنترل قیمت نامناسب صورت پذیرفته (برخلاف 31 ساله پس از انقلاب و افزایش 8 برابرى قیمت نسبت به میزان تورم در همان دوره) باید قیمت فعلى به میزان 174 درصد افزایش یابد تا بهاى سیمان حداقل معادل شاخص تورم تا انتهاى سال قبل، رشد داشته باشد و براى حصول به نرخ رشد ارز حداقل باید 1200 درصد افزایش قیمت یابد. انجمن سیمان کشور در سال گذشته در جلسه‌اى با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح عقب ماندگى بهاى سیمان که موجب رقابت صنفى کارخانه‌ها در فضاى ناچار کسر نقدینگى و کاهش شدید قیمت صادراتى سیمان نیز شده درخواست جبران این عقب‌ماندگى را به منظور جلوگیرى از آسیب به صنعت خواستار شد که با موافقت کلى ایشان براى افزایش 100 درصدى در دو نوبت در همان سال و افزایش تدریجى بعدى آن متناسب با تورم شد که با افزایش بهاى بنزین در آبان ماه و توقف کلیه افزایش قیمت‌ها و سپس بروز کرونا، عملى نشد. هم اینک هیات رئیسه جدید انجمن درخواست افزایش حداقل 63 درصد به قیمت فعلى را براى تداوم امکان بقا و حیات صنعت سیمان به وزارت صمت تسلیم و از تعویق چند باره اتخاذ تصمیم در این خصوص به شدت گلایه‌مند هستند. باتوجه به رکود اقتصادى و تولید زیر ظرفیت اسمى غالب کارخانه‌ها، از این حیث نیز هزینه‌هاى تولید افزایش یافته و توان نقدینگى صنعت را به شدت تقلیل داده است. لازم به توجه جدى است بهاى آهک به ازاى هر تن 2200 ریال درب کارخانه و همچنین گچ هم اینک در قیمت فروش بالاترى قرار دارد که به رغم نسبت سرمایه‌گذارى ناچیز این دو کالا نسبت به سیمان، این امر ظلم مفرط به سیمان در قیمت‌گذارى دولت را نشان می‌دهد که باید بلافاصله جبران شود. در مقایسه با فولاد نیز که هر دو از جنس صنایع معدنى انرژى بر هستند نسبت منطقى و بین‌المللى بهای آن نشانگر حدود 7-6 برابرى بهاى فولاد به سیمان است که در گذشته در ایران نیز صادق بوده ولى با کمال تاسف با کنترل‌هاى صورت پذیرفته در حال حاضر در ایران، نسبت بهاى فولاد به سیمان به بیش از 30 برابر رسیده است!؟
یعنى یک تن سیمان در بازار داخلى در حال حاضر 3/11 دلار و یک تن فولاد در بازار بیش از 30 برابر آن است. از آنجا که قیمت صادراتى سیمان نیز تابعى از بهاى داخلى آن است، در نتیجه ارزش صادرات و نقدینگى تحصیل شده از آن به واقع پوشش هزینه‌هاى انرژى آن به قیمت‌هاى بین‌المللى را نمى‌کند. درنهایت این امر خسارت جدى به مملکت و واحدهاى تولیدى را فراهم ساخته است.

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen