انتخاب صفحه
شماره 5159 - چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399
شماره های پیشین:

جزئیات احکام قضایی و اسامی اخلالگران اقتصادی اعلام شد

اجرای عدالت در ایستگاه مفسدان بازار خودرو و ارز

گروه سیاسی: روز گذشته همزمان با نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه که در آن خبر از صدور رای برای اخلالگران در بازار خودرو و ارز داده شد، اسامی محکومان نیز به رسانه‌ها داده شد؛ محکومانی که در بین آنها نام سه مقام بلند پایه سایپا، دو نماینده مجلس دهم و تعدادی از مقامات بانکی کشور به چشم می خورد. 
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری دیروز با اهالی رسانه گفت: مبارزه با مفاسد رویکرد اصلی قوه قضاییه بوده است و تا فسادی باشد مبارزه قاطع دستگاه قضایی ادامه دارد.
وی با اشاره به صدور برخی از احکام پرونده‌ها گفت: در روزهای اخیر در شعبه دوم ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور پرونده‌ای منتهی به صدور رای شد؛  این  پرونده بیش از ۵۰ متهم داشت، کیفرخواستی برای ۴۳ نفر صادر و به دادگاه ارسال شد که ۳۴ نفر از اخلالگران محکوم شدند. در این پرونده که یک پرونده تلفیقی بین اخلال در نظام ارزی و نظام اقتصادی خودرو است، وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همسر وی خانم نجوا لاشیدایی هر دو  به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز، از طریق ثبت سفارشات صوری، اخلال در نظام توزیعی نیازمندهای عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از ۶۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار و یکصد کیلو طلا کشف شده بود، محکوم به اعدام شدند و این حکم قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.
اسماعیلی اضافه کرد: همچنین مهدی جمالی مدیرعامل سابق سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی به هفت سال حبس، رضا تقی زاده ماکویی فرزند عباس معاون سابق بازاریابی سایپا به ۱۵ سال حبس، محمد عزیزی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو به ۶۱ ماه حبس تعزیری، فریدون احمدی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس تعزیری و حسن هشترودی رئیس سابق حراست کل سایپا به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
وی با اشاره به صدورحکم  ۲۱ اخلاگر نظام ارزی دیگر نیز گفت: در این پرونده حسن خویی فرزند علی اکبر به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی به میزان بیش از ۱۰ میلیون دلار و ۳۴ میلیون و ۹۷۸ دلار نیم سوخته و ۲۰ هزار و ۱۰۰ دلار دیگر به ۳ سال حبس و ضبط این مبالغ و پرداخت جرای نقدی، فرزاد اصغرزاده به جرم اخلال در نظام ارزی به ۳ سال حبس تعزیری، امیر سوقانی به جرم اخلال در نظام ارزی به ۳ سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شدند.
وی هم‌چنین با اشاره به استرداد اموال بانک‌ها در یک پرونده در شعبه اول دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی گفت: در این پرونده تا امروز بانک پارسیان معادل ۹ میلیون دلار مطالبه داشت که همه مطالبه آن در فرایند دادرسی با ارزش ریالی آن مسترد شد. در همین پرونده بانک ملت از متهم پرونده معادل ۹۳ میلیون دلار مطالبه داشت که تا امروز و قبل از صدور حکم ۹۰۰ میلیارد تومان از بدهی بانک ملت  از طریق انتقال سهامی که متهم پرونده داشت بازگردانده  شد. همچنین در اثنای رسیدگی به این پرونده و تسویه بدهی این شخص، علی رغم اینکه بانک صادرات شکایت نکرده بود، مشخص شد بانک صادرات ۶ هزار میلیارد تومان از این فرد طلب دارد که با پیگیری همکاران قضایی اموالی از متهم پرونده در اختیار بانک صادرات قرار گرفت به گونه‌ای که پاسخگوی تمام شش هزار میلیارد تومان طلب بانک صادرات را می‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دستوری در رابطه با عدم صدور حکم تخلیه منازل با توجه به وضعیت فعلی صادر شده و به همه مراجع قضائی هم ابلاغ شده است. دو مورد در رسانه‌ها منتشر شد که با پیگیری‌ها مشخص شد این موارد در رابطه با منازل سازمانی بوده است و  تاکید هم شد که در این رابطه هم فرصتی داده شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره حکم تخلیه قراردادهای منقضی اجاره در برخی مراجع قضایی گفت: به همه واحدهای قضایی ابلاغ شد در ارتباط با قراردادهای اجاره‌ای که موعد اجاره آن‌ها منقضی شده نه حکم تخلیه صادر شود نه حکم تخلیه‌ای اجرا شود و این دستور برای همه واحدهای قضایی لازم الاجراست. این دستور در حال اجراست و طبق رصدهای ما تاکنون تخلفی به ما گزارش نشده است ،البته یکی دو مورد که در رسانه‌ها منعکس شد، متوجه شدیم مربوط به احکام قضایی نبوده و در ارتباط با منازل سازمانی بوده که اجاره به فرد داده‌اند و خود سازمان‌ها اقدام کرده‌اند.
وکلای پرونده اکبر طبری 
استعفا دادند
اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براین‌که آیا  دادگاه اکبر طبری با ۳۰ متهم مرتبط در این پرونده  در اردیبهشت ماه برگزار شد یا خیر؟ گفت:دادگاه برگزار نشد  به لحاظ موضوعی در فرایند پرونده بود و این‌که با چه انگیزه‌ای  وکلا  آن را رقم زدند. براساس وعده  و جدول برنامه‌ریزی قانونی وقتی  پرونده به  دادگاه کیفری یک  بیاید باید  خوانده شود  و بعد وکلا آن را بخوانند و ما جدول دادگاه را  لحاظ کردیم‌  و قرار بود ۳۰ یا ۳۱ اردیبهشت دادگاه برگزار شود اما در آخرین روزی که وکلای پرونده باید نظر  می‌دادند و در پایان مهلت نقایص پرونده را اعلام می‌کردند، به جای این‌که بگویند پرونده نقص دارد یا خیر ؛ هر دو وکیل  اعلام استعفا کردند و با استعفای این دو وکیل دادگاه مجبور شد که طرف ۱۰  روز  وقت دهد که اگر متهم  وکیل دیگری میخواهد تعیین کند والا وکیل تسخیری اعمال می‌شود. احتمالا در دهه دوم یا سوم خرداد جلسه دادگاه برگزار شود.
وی تاکید کرد: اقدام وکلا جای تامل دارد و این موضوع را ارزیابی می کنیم زیرا این اقدام وقت دادرسی را تعویق انداخت.
وی در پاسخ به سوالی درباره دستگیری یکی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی گفت: ادعای دستگیری در دانشگاه تکذیب می‌شود و دستگیری در دانشگاه انجام نشده است و چه کنیم با کسانی که شایعه‌سازی و دروغ‌پردازی می‌کنند و بازداشتی در خارج از دانشگاه بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود:  حضور ضابطان در دانشگاه برای این بود که بعد از بازداشت فرد اقرار کرده که بخشی از اسناد مجرمانه را در اتاق کارش در دانشگاه دارد و برای دستیابی به این اسناد، آن‌ها را از اتاقش برداشتند و اینگونه بود که سرو صدا راه انداختند.

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen