انتخاب صفحه
شماره 5160 - پنجشنبه 1 خرداد 1399
شماره های پیشین:

بازار خودرو، معادله‌ای با چندین مجهول

محمدرضا حقی* 

خودرو از دیرباز در کشور ما همچون خیلی از نقاط دنیا از محبوبیت بالایی در بین خانواده‌ها برخوردار است و همواره اخبار حواشی این چهار چرخ دلفریب جزو پر مخاطب ترین اخبار بوده است.خبرهای جذاب و متنوعی در این بخش از صنعت هر از چندگاهی در جهان منتشر می‌شود که میلیونها نظر را متوجه خود میکند اما همچون خیلی از بخشهای اقتصادی دیگر اخبار مربوط به حوزه خودرو در کشور ما هم از نوعی دیگر است بطوریکه عواملی در این بخش از بازار و صنعت حکمفرماست که در بسیاری از کشورهای صاحب صنعت خودرو مشاهده نمی‌شود. البته این موضوع طبیعی است که بنابه شرایط خاص اقتصادی و تحریمی نباید توقع برابر بودن شرایط تولید و عرضه خودرو همچون سایر کشورها باشیم.گرانی لجام گسیخته خودرو در روزهای اخیر موضوعی شد که در این مجال به بخشی از عوامل منحصر به فرد این بخش پول ساز در صنعت کشور بپردازیم؛ عواملی که خاص کشور ماست و متاسفانه سال به سال هم پر رنگ تر شده و باعث بوجود آمدن التهابات این بازار در کشور می‌شود. 
در بازار خودرو دو نوع عامل برای تحرک غیر قابل مهار قیمتها مشاهاده می‌شود: عوامل داخل بخشی صنعت خودرو و عوامل فرابخشی. در بخش نخست این عوامل میتوان به مسئله انحصارگری در خودرو،جامدن تولید از تقاضا، بی‌توجهی به ارتقای کیفیت و تنوع تولید، وابستگی مالی خودروسازها به شبکه بانکی و رشد روزافزون بدهی‌ها در این مجموعه‌های تولیدی اشاره کرد. بازار خودرو همچون سایر بازارها با اتکاء به قانون عرضه و تقاضا نظام یمتی خود را کشف میکند و متعادل می‌شود.
متاسفانه سالهاست که با توجه به عوامل ذکر شده تولید شرکتهای خودروسازی از حجم انبوه تقاضای خودرو در کشور عقبتر بوده و همواره عطش خرید این چهارچرخ جذاب در کشور وجود داشته است.در این بخش میتوان به بسته بودن مرزهای کشور برای ورود خودروهای هم قیمت با تولیدات داخلی و تامین این عطش دائمی خودرو نیز اشاره کرد که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی همین موضوع علاوه بر کمبود عرضه به انحصارگرایی در تولید و جلوگیری از رقابتی کردن بازار خودرو از لحاظ عرضه این کالای پر مصرف با شیوه‌های جدید و سهل تر به مشتریان منجر شده است.
بطور مثال در روزهای اخیر یک نوع خودروی پرتیراژ که اتفاقا در ماههای آینده به دلیل پاس نکردن استانداردهای 85 گانه سازمان ملی استاندارد دیگر تولید نخواهد شد قله‌های جدید قیمتی را فتح کرده و قصد داشت تا قله یک صد میلیون تومان هم پیشروی کند،در آنسوی مرزها و حتی در نزدیکترین کشورهای همسایه از لحاظ قیمتی همردیف بروزترین خودروها با کیفیت غیر قابل مقایسه قرار گرفته است. بطور ساده میتوان گفت که اگر بسترهای حق انتخاب مشتریان خودرو در کشور بین خودروهای داخلی با سایر خودروهای هم قیمت خارجی فراهم می‌شد حتما مردم انتخابهای دیگری انجام می‌دادند و ماهها برای پیش فروش خودرو نقدینگی خود را در اختیار خودروسازان نمیگذاشتند.در سال گذشته خودروسازان بیش از نیمی از تعهدات تولیدی خود را نتوانستند محیا کنند که قاعدتا نتیجه آن باید به برهم خوردن نظام عرضه و تقاضای بازار خودرو بیانجامد. 
عرضه خودرو در سال‌های اخیر از ۱.۲ میلیون به ۵۰۰ هزار دستگاه رسیده است و برنامه خودروسازان برای مقابله تشنج در بازار خودرو، پیش فروش‌های عجیب با موعد تحویل خیالی ۲ ساله تنها راهکار خودروسازان بود.
 وضعیتی که خودروسازان از آن چندان بدشان نمی‌آید چرا که هم با پیش فروش‌هایشان وعده‌های ۱۴۰۰ را گرفتند هم خودروهایشان را به کمک دلال‌ها گران‌تر از قیمت کارخانه راهی بازار کردند. آمار ۱۰ ماهه گروه‌های خودروساز خصوصی حکایت از کاهش تولید آنها دارد و این شرکت‌ها نتوانسته‌اند راهکاری برای فائق آمدن بر وضعیت تحریمی پیدا کنند.وجود نقدینگی سرگردان در بازار، از دیگر عوامل افزایش قیمت خودرو در بازار است چرا که خودروهای کمتر از صد میلیون تومان در بازار زیاد است از این رو افرادی که نقدینگی دارند، تصمیم می‌گیرند پول نقد خود را تبدیل به سرمایه کنند از این رو بلافاصله به بازار خودرو روی می‌آورند و به دلیل اینکه تقاضا بالا می‌رود قیمت آن نیز افزایش خواهد یافت.
حجوم نقدینگی سرگران به بازارها از جمله بازار خورو،کاهش شدید ارزش پول ملی در طی چند سال گذشته و ترقیب مردم بر حفظ دارایی‌های خود بصورت کالا و مسکن  و اعمال سنگین ترین تحریمها علیه کشورمان از جمله عوامل فرابخشی است که متاسفانه طی سالهای گذشته به شدت صنعت خودرو و زنجیره وابسته به آن را تحت تاثیر خود قرار داده‌اند.
 البته در روزهای اخیر به دلیل تغییرات مدیریتی در وزارت صمت باید منتظر تغییرات اساسی در نوع فروش و عرضه خودرو در کشور باشیم بطوریکه روشهای جدیدی از سوی این وزارتخانه و شبکه فروش خودروسازان ارایه شده است.البته ورود مجدد شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو و اعلام روشهای جدید فروش خودرو از سویی و همچنین عزم نهادهای نظارتی برای برخورد جدی با محتکران خودرو باعث فروکش کردن قیمت‌های عجیب و غریب در بازار طی هفته جاری شده است.به اعتقاد نگارنده در صورت التزام نظام تولید به کاهش فاصله حجم تقاضا به عرضه میتوان امیدوار بود که روزی در این کشور بازاری به نام بازار ملتهب خودرو نداشته باشیم.    
                                                       * دبیر گروه اقتصادی    
haghireza52@yahoo.com

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen