انتخاب صفحه
شماره 5221 - دوشنبه 20 مرداد 1399
شماره های پیشین:

اخبار کوتاه

مجلس تصویب کرد
تکلیف شرکت ملی نفت به تامین یک میلیون تن قیر برای آسفالت راه‌های روستایی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، علی رغم انتقادات مطرح شده، در مصوبه‌ای شرکت ملی نفت را مکلف به تامین یک میلیون تن قیر برای آسفالت راه‌های روستایی و عشایری و شهرهای با جمعیت زیر ۵۰ هزار نفر کردند.‌
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) جزییات طرح الحاق یک بند به تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موسوم به طرح قیر رایگان را به تصویب رساندند که متن ماده واحده به شرح زیر است:
ماده واحده
ماده واحده- یک بند به شرح زیر به عنوان بند(ز) به تبصره(۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مصوب ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۹۸ الحاق می‌شود:
۱- شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به تأمین یک میلیون تن قیر تا سقف مبلغ چهل هزار میلیارد (000/000/000/000/40) ریال اقدام و در سقف سهمیه‌های زیر به صورت ماهانه در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذیل الذکر قرار دهد.‌
۱-۱- پنجاه درصد (۵۰%) در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و روکش آسفات شبکه راه‌های اصلی، فرعی و روستایی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر
۱-۲- بیست و یک درصد (۲۱%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها، محوطه مساجد و حسینیه‌های روستاها و اجرای طرح (پروژه)‌های مشارکتی با دهیاری‌ها با اولویت روستاهای حادثه دیده در اثر حوادث غیرمترقبه
۱-۳- هفده درصد (۱۷%) در اختیار وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها ودهیاری‌های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر جمعیت
۱-۴- پنج درصد (۵%) دراختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) جهت نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان
۱-۵-  چهار درصد (۴%) در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل¬ها، مراتع و آبخیزداری کشور) برای انجام عملیات خاک پوش (قیرآبه پاشی) سازگار با محیط زیست مورد تأیید سازمان ذیربط
۱-۶- سه درصد (۳%) در اختیار سازمان بسیج سازندگی به منظور آسفالت راههای بین مزارع و محوطه پایگاه‌های بسیج و محوطه پاسگاههای انتظامی
۲- دولت مکلف است مبلغ چهل هزار میلیارد(۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال منابع لازم جهت تامین قیر موضوع این بند را از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای این قانون تأمین و در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار دهد.‌ مبلغ فوق صدردرصد(۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می‌گردد.‌ چنانچه مبلغ مذکور تکافوی تامین یک میلیون تن قیر را ننماید، دولت مکلف است مابه التفاوت آن را از محل واگذاری اوراق مالی- اسلامی موضوع بند (ب) تبصره ۵ این قانون تامین نماید.‌ شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۹ نسبت به تحویل کامل قیر موضوع این بند از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند اقدام نماید.‌ این دستگاه‌ها مکلفند با رعایت شاخص‌های مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر یک از استان‌ها حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این بند اقدام نمایند.‌کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و حسب مورد دستگاه ذیربط ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ این بند تشکیل و متناسب با درخواست دستگاههای موضوع این بند نسبت به صدور مجوز حواله‌های قیر اقدام می‌نماید.‌
۳- ترتیبات اجرای این بند به نحوی که ارزش قیر تحویل شده به هر دستگاه، قابل انعکاس در هزینه‌های طرح‌های مذکور در جزء (۱) این بند باشد، توسط وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارائی ابلاغ می‌شود.‌
۴- فروش قیر موضوع این بند توسط دریافت کنندگان به هر شکل ممنوع است و قیر دریافتی صرفاً باید به مصرف موارد ذکر شده در این بند برسد.‌
۵- گزارش عملکرد این بند به تفکیک پروژه‌های محل مصرف توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع این بند به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، انرژی و عمران مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می‌شود.‌ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است ظرف مدت پانزده روز پس از وصول گزارش آن را بررسی و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.‌
دو فوریت طرح قیر رایگان در جلسه علنی ۲۹ تیرماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود و مورد انتقادات بسیاری قرار گرفته بود.‌ 

برنامه‌های خوبی برای احیای گردشگری داریم

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: برنامه‌های خوبی برای احیای صنعت گردشگری داریم.‌ پس از پیک کرونا با توجه به برنامه‌ها و تقاضای بازار، باید وضعیت را به سرعت ترمیم کنیم.‌
به گزارش ایسنا به نقل از خانه ملت، علی‌اصغر مونسان با اشاره به آسیب کرونا به صنعت گردشگری در دنیا، افزود: خسارات زیادی به گردشگری ایران وارد شد، البته این صنعت دارای ویژگی منحصر به فردی است و می‌تواند به سرعت احیا شود.‌ در این راستا در خردادماه ۹۹ اقداماتی انجام شد و آمار گردشگری داخلی به طور فزاینده بالا رفت اما در ادامه شیوع کرونا، با تصمیمات ستاد مقابله با کرونا و وزارت بهداشت از سفرها جلوگیری شد.‌
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیان کرد: اگر بتوانیم از این مشکل عبور و مانند تمام کشورها، مرزهای بین‌المللی را برای ورود گردشگر باز کنیم وضعیت گردشگری بهبود می‌یابد.‌
وی ادامه داد: برنامه‌های خوبی را تهیه کرده و آماده و در دستور کار داریم و اگر از این پیک عبور کنیم باید بتوانیم فضا را باز و با توجه به برنامه‌ها و تقاضای بازار وضعیت را به سرعت ترمیم کنیم.‌ در حال حاضر درگیر تصمیمات ستاد مقابله با کرونا هستیم و باید از آن تبعیت کرد.‌

در صورت فقدان مسئولیت اجتماعی
بیماری کرونا برطرف نمی‌شود

یک فعال سیاسی با اشاره به لزوم احساس مسئولیت اجتماعی برای مقابله با بیماری کرونا ، گفت: اگر حس مشترکی نسبت به سایر اعضای جامعه و احساس مسئولیت اجتماعی وجود نداشته باشد، مشکل بیماری کرونا حل نمی‌شود.‌
جلال جلالی زاده در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه افراد نسبت به جامعه ای که در آن زندگی می‌کنند، مسئولیت دارند، اظهار کرد: در سخنان بزرگان دین و فلاسفه تاکید شده است فردی که نسبت به جامعه احساس مسئولیت ندارد، به لحاظ انسانی سقوط کرده و جامعه را هم دچار مشکل می‌کند.‌
وی ادامه داد: افراد همانطور که دنبال منافع شخصی خود هستند، باید نسبت به جامعه هم احساس مسئولیت کنند و نسبت به وظایف اجتماعی خود متعهد باشند زیرا انسان موجودی، اجتماعی است و نیازهایش در جامعه تامین می‌شود.‌
وی با اشاره به همه گیری بیماری کرونا در دنیا ،خاطرنشان کرد: این بیماری به یک دین یا ملیت و قوم مربوط نیست، بلکه همه را درگیر خود کرده است و اگر مردم هوشیار و  حساس نباشند، این بلا رفع نمی‌شود.‌اگر حس مشترکی نسبت به سایر اعضای جامعه وجود نداشته باشد، نه تنها مشکل حل نمی‌شود، بلکه به لحاظ انسانی هم سقوط می‌کنیم.‌

تاکید بر استفاده از کارشناسان حقوقی
 در تصمیم‌گیری‌های ملی و بین‌المللی

یک وکیل دادگستری بر استفاده از کارشناسان به ویژه حقوقدانان در قراردادها تاکید کرد.‌
نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا درباره ضرورت به کارگیری کارشناسان حقوقی در تصمیم گیری‌های ملی و بین‌المللی گفت: یکی از اتفاقاتی که در حقوق ما افتاد بیانیه الجزایر است که این بیانیه در شرایط ویژه‌ایی تنظیم شد و زمانی که این بیانیه به مرحله اجرا رسید؛ گرفتار شدیم.‌
وی ادامه داد: بیانیه‌های الجزایر، قراردادی است که با میانجیگری کشور الجزایر، میان نمایندگان ایران و ایالات متحده آمریکا در ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ به امضا رسید و به بحران تصرف سفارت آمریکا در تهران پایان داد.‌ به دلیل این که در تنظیم آن قرارداد از متخصصین حقوقی استفاده نکرده بودیم بزرگترین و تلخ ترین تجربه‌ای بود که ما داشتیم.‌ اگر یک روزی بیانیه الجزایر را واکاوی کنند می‌بینیم که چه ضررهای جبران ناپذیری را در پی داشت،   صرفاً به این دلیل که در تنظیم آن بیانیه مفصل از متخصصین استفاده نکردیم.‌
این حقوقدان افزود: در مقابل بیانیه الجزایر، برجام را داریم.‌ در برجام تیم متبحری از جمله  دکتر ظریف آن را همراهی کردند و  متن جامع حقوقی نوشته شد تا آنجا که صدای آمریکایی‌ها درآمد و آن را معاهده ننگین‌ قرن نامیدند؛ بنابراین ببینید تفاوت این دو قرار داد به چه صورت است.‌   هر دو سر این قراردادها به امریکا مربوط می‌شد ولی متاسفانه برای بیانیه الجزایر  قراردادی را امضا کردیم که ضرر داشت  اما در برجام یک متن پخته با تیم متخصص حقوقی و کارآمد نوشته شد که صدای آمریکایی‌ها درآمد.‌
وی افزود:  کشورهای توسعه یافته زمانی که می‌خواهند لوایح را بنویسند قوی‌ترین  تیم حقوقی را در تنظیم لوایح و طرح‌هایشان به خدمت می‌گیرند؛ لذا هر جا که کار کارشناسی توسط متخصصین  صورت گیرد، در تنظیم قرارداد موفق خواهیم بود؛ البته  تنظیم لوایح و قراردادها با دانش حقوقی متفاوت است و  شما باید دانش حقوقی را  در تنظیم قراردادها داشته باشید.‌
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen