انتخاب صفحه
شماره 5352 - پنجشنبه 27 شهریور 1399
شماره های پیشین:

اخبار کوتاه

معاون پارلمانی رئیس جمهوری:
مجلس به جای طرح فعلی نمایندگان
 به لایحه جامع انتخابات بپردازد

معاون پارلمانی رئیس جمهوری با اشاره به طرح نمایندگان برای اصلاح انتخابات ریاست جمهوری گفت: اگر مجلس لایحه انتخابات را که در مجلس قبلی ارائه شد، کنار بگذارد و به طرح فعلی بپردازد، مناسب مصالح کشور نیست.
به گزارش ایسنا، حسینعلی امیری در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به زمان اعلام وزیر پیشنهادی صمت به مجلس اظهار کرد: امروز در جلسه دولت رئیس جمهوری بحث تامین کالاهای مورد نیاز مردم را مطرح کرد که البته در این زمینه به هیچ وجه با کمبود مواجه نیستیم و تولید، از نیاز جامعه بالاتر است اما افزایش قیمت‌ها را هم در عین شاهدیم که این به خاطر نبودن سازوکارهای مناسب در نظام توزیع است. این موضوع نیاز به مدیریت متمرکز دارد که با تشکیل وزارت بازرگانی ممکن بود. اگر چنین شده بود نظام توزیع حتما مشکلاتی فعلی را نداشت و به نفع مردم بود.
وی افزود: در مورد وزارت صمت هم آقای روحانی در حال بررسی بهترین گزینه هستند و در هفته‌های اخیر با افرادی که در این زمینه شناسایی شدند، گفت‌وگو کردند اما در مجموع به جمع‌بندی نرسیدند و کماکان به دنبال رسیدن به گزینه‌ نهایی در این 
مورد هستند.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری با اشاره به طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: باید گفت که ما در مجلس گذشته هم لایح جامع انتخابات که نتیجه بررسی‌های دقیق بود را عرضه کردیم و کنش‌گران و کارشناسان و احزاب سیاسی در این زمینه اظهار نظر کردند و وقت زیادی از سوی دولت و کارشناسان با سلیقه‌های مختلف سیاسی برای آن صرف شد.
امیری یادآور شد: این لایحه به مجلس یازدهم ارائه شد اما مورد بررسی قرار نگرفت و الان معتقدیم که مجلس اگر به آن لایحه بپردازد، هم از غنای کارشناسی خوبی برخوردار است و هم اینکه وقت بیشتری برای صرف یک طرح دیگر و بررسی آن در صحن را صرف نمی‌کند. به نظر ما اگر مجلس لایحه انتخابات را کنار بگذارد و به طرح فعلی بپردازد، مناسب مصالح کشور نیست.
وی افزود: مجلس می‌تواند وقت خود را برای اولویت‌های دیگر بگذارد و لایحه جامع انتخابات را جایگزین طرح نمایندگان مجلس کند. من از نمایندگان مجلس تقاضا می‌کنم به جای پرداختن به این طرح به بررسی لایحه جامع انتخابات بپردازند.

وکیل مدافع روح الله زم: 
رای نهایی هنوز ابلاغ نشده است

وکیل مدافع روح الله زم - مدیرکانال تلگرامی آمدنیوز- گفت: هنوز رای نهایی پرونده موکلم ابلاغ نشده است.
دبیر دریابیگی در گفت‌وگو با ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش  گفت: هنوز رأی نهایی موکلم به من ابلاغ نشده است.
دریابیگی با اشاره به سخنان رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر به پایان رسیدن بررسی پرونده زم در دیوان عالی کشور گفت: شنبه برای پیگیری موضوع به دادگاه مي‌روم و  احتمالا رای پرونده  هفته آینده به من ابلاغ شود.
دریابیگی وکیل مدافع روح الله زم - مدیرکانال تلگرامی آمدنیوز- ۱۸ تیرماه سال جاری  از اعتراض به حکم اعدام موکلش خبر داد و گفته بود که بعد از ابلاغ حکم پرونده موکلم،  نسبت به رای دادگاه اعتراض  و درخواست فرجام خواهی دادم و  قرار شده پرونده به دیوان عالی کشور
 ارسال شود.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری ۱۰ تیرماه سال جاری  در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه آیا رای پرونده روح الله زم صادر شده یا خیر؟ گفت: بله. حکم صادر شده است و از آنجا که  رسیدگی به اتمام رسیده است، حکم مبنی بر محکومیت زم صادر شده است و گرچه ما در ایام غیرقطعی جزییات آن را نمي‌گوییم ولی پرونده ای بود که در راستای  ماده ۳۵۵ آیین دادرسی کیفری اجازه انتشار جریان دادگاه اخذ شده بود مي‌توانیم جزییات آن را بگوییم‌.
وی افزود: موارد اتهامی را روح الله زم داشت و  دادگاه ۱۳ مورد از عناوین ریز توام را از مصادیق افساد فی‌الارض دانسته است و حکم اعدام صادر کرده است و در مورد چند مورد اتهامی که  افساد فی الارض نبود به  مجازات حبس محکوم شده که این حکم غیرقطعی و  قابل فرجام خواهی است و چنانچه از ناحیه ایشان فرجام خواهی شود پرونده به  دیوان عالی
 ارسال می‌شود.
شش جلسه جلسه رسیدگی به اتهامات روح الله زم از ۲۱ بهمن سال ۹۸ تا ۲۰ خرداد سال جاری  در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

توضیح واعظی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
 برای برخی کالاها

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: امیدواریم هفته آینده از بین سه گزینه برای وزارت صنعت، معدن و تجارت به جمع بندی رسیده و یک نفر را به مجلس معرفی کنیم.
به گزارش ایسنا، محمود واعظی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت، درباره زمان معرفی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: این وزارتخانه در گذشته شامل ۴ وزارتخانه مي‌شد که البته نظر ما این است که جنس وزارت بازرگانی با صنعتی متفاوت است. ما در دولت وزیری مي‌خواهیم که ارزاق، کالاهای مورد نیاز مردم و بازار را نمایندگی کند. وزیر صنعت گرفتار مسائل صنعت و معدن است و کمتر وقت مي‌کند که به بازرگانی بپردازد. مخصوصا امسال که سال جهش تولید است و باید برای تحقق شعار سال تلاش بیشتری کند.
وی در ادامه گفت: متاسفانه وزیر پیشنهادی دولت در مجلس رای نیاورد و این گونه هم نیست که ما ده وزیر ردیف کرده باشیم که پشت سر هم آنها را معرفی کنیم. پس از رد شدن وزیر پیشنهادی دولت ما بلافاصله مطالعات خود را شروع کردیم و ۱۵-۱۶ گزینه را بررسی کرده‌ایم که الان به سه گزینه رسیده ایم و امیدوارم یک نفر را هفته آینده به مجلس
 معرفی کنیم.
واعظی در پاسخ به سوالی در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: هیچ بحثی برای نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی نداریم ما ارز را با قیمت ۴۲۰۰ تومان تعیین کردیم تا کالاها ارزان به دست مردم برسد اما در شبکه توزیع اتفاقاتی مي‌افتد یا واسطه گری‌هایی در ارز انجام مي‌شود. رئیس جمهور هم دستور دادند که معاون اول پیگیر موضوع شود و وی اکنون بعد از جلسه دولت با وزیر کشاورزی و سرپرست وزارت صمت و معاونان آنها جلسه دارد تا مسلله گرانی بعضی کالاها و توزیع آن را 
ساماندهی کند.
وی در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی کالاها گفت: حذف این ارز خاص تولید کنندگان داخل است. مثلا ما ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای چای در نظر گرفته بودیم در حالیکه بخش قابل توجهی از چای در داخل کشور تولید مي‌شود و خواست تولید کنندگان از روز اول این بود که این ارز حذف شود. در مورد کره و برنج هم همینطور است. از سویی در تامین ارز هم به خاطر تحریم‌ها و کاهش فروش نفت محدودیت داریم؛ بنابراین باید اولویت بندی کنیم که ارز برای دارو و کالاهای اساسی روزمره مردم در نظر
 گرفته شود.
واعظی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا ارز برای کود کشاورزی حذف شده است، تصریح کرد: سال گذشته دولت ۱۷۰۰ تومان را برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفت. امسال این مبلغ ۲۰۰۰ تومان بود اما وزیر کشاورزی پیشنهاد داد که این قیمت به ۲۵۰۰ تومان افزایش یابد و به کشاورز بگوییم با ۵۰۰ تومان اضافه برای خرید کود اقدام کند. در واقع قیمت خرید تضمینی را افزایش داده تا خود کشاورز برای خرید کود اقدام کند.
رئیس دفتر رئیس جمهور درباره افزایش قیمت خودرو نیز اظهار کرد: تولید خودرو افزایش یافته است اما متاسفانه خودرو به جای اینکه وسیله ای برای مصرف باشد به وسیله ای برای سرمایه گذاری و خرید و فروش تبدیل شده است. به خاطر همین دستورالعمل‌هایی تهیه کردیم که خودروساز خودرو را به کسانی بفروشد که قبلا خودرو نخریده اند. با این حال عده ای خودرو را تحویل مي‌گیرند اما با قولنامه دستی آن را واگذار مي‌کنند. ما باید جلوی دلال بازی را بگیریم تا خودرو به نیازمند
 واقعی برسد.
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen