سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها اسب تروای گسترش شکاف طبقاتی
منصور انصاری*
«رشد معکوس رفاه ایرانیان در یک دهه گذشته»، تیتر صفحه اول شنبه 20 دی‌ماه روزنامه میانه‌روی «مردم‌سالاری» با تمایلات اصلاح‌طلبانه است؛ تیتری که این روزها، روزنامه‌ها و رسانه‌های بسیاری اعم از میانه‌رو، اصلاح‌طلب و اصولگرا، هرکدام با اصطلاحات و عناوینی نزدیک به هم در صفحات اول یا اصلی خود بر آن تأکید دارند. به عبارت ساده، فقر موضوعی است که تمامی شاکله قدرت، بدون پرده‌پوشی یا خجالت و رودربایستی به آن می‌پردازند، روزنامه مردم‌سالاری در همین شماره خود، این موضوع را با استناد به آمارهای جدید مرکز پژوهش‌های مجلس تجزیه و تحلیل کرده و از قول این منبع آورده است: «در 10 سال گذشته درآمد متوسط ایرانی‌ها 34 درصد کاهش یافته است و این اتفاق با توجه به رشد منفی اقتصادی و رشد مثبت تورم به کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم انجامیده که آن‌ها را فقیرتر کرده است.» این پیام روشن مرکز پژوهش‌های مجلس و ده‌ها و بلکه صدها تحلیل و تفسیر و آمار و ارقام رسمی اعم از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، همگی به‌خصوص در دهک‌های پایین جامعه حکایت از این دارند که مردم فقیرتر شده‌اند، اما این پیام به این معنی نیست که ثروتمندان و دهک‌های بالای جامعه ثروتمندتر نشده‌اند! همه خطرها و بحث‌ها اینجاست؛ یعنی افزایش ضریب اختلاف طبقاتی، آنچه اقتصاددان‌ها از آن با اصطلاح شاخص جینی (اندازه‌گیری نابرابری توزیع ثروت و درآمد) یاد می‌کنند.
یادآور می‌شود؛ جامعه ممکن است به هر دلیل سیاسی و شرایط خاص یا ندانم‌کاری و سیاست‌های غلط اقتصادی، تنگ‌دستی، فقر، تورم و ناتوانی از خرید کالاهای ضروری را تحمل کند، اما بی‌عدالتی و اختلاف طبقاتی را نخواهد پذیرفت و این اختلاف، ضریب شکنندگی جامعه، تقابل جویی طبقات اجتماعی و میزان برانگیختگی را افزایش می‌دهد و صبر و تحمل مردم و حس غبن آنان را لبریز می‌کند.
نمی‌توان پذیرفت پدری زحمتکش به‌رغم حداقل 8 ساعت کار روزانه، از خرید یک کیلو گوشت قرمز یا حتی یک شانه تخم‌مرغ برای معاش روزمره خانواده‌اش ناتوان باشد آنگاه از جنوب تا شمال خیابان‌های تهران، جولان و تیک آف ماشین‌های چندین میلیاردی جوانانی وابسته به خانواده‌های ثروتمند را ببینیم که یک روز کار درست‌وحسابی هم در پرونده آن‌ها ثبت نشده است!
مدیریت فقر با مدیریت شکاف طبقاتی، دو عرصه متفاوت در حکمرانی هستند، شکاف طبقاتی در ابعاد مختلف روز به روز بیشتر می‌شود، هرآینه تعدادی نه‌چندان معدود، بلکه وسیع و قابل‌مشاهده، در پنت هاوس‌های 2000 متری با اتاق‌های متعدد زندگی کنند، اما بخش عظیمی از مردم، حتی توان پرداخت اجارۀ دو اتاق برای خانواده ای 4 نفره را نداشته باشند و این دو شرایط متضاد، نه در طول یک قرن و نسل به نسل یا حتی نیم‌قرن یا چند دهه، بلکه طی 15 تا 20 سال اخیر به وجود آمده باشد!
این دو وضعیت، حاصل سیاست‌ها و عملکرد دولت‌هاست و باید به‌شدت نگران حوادث غیرقابل‌پیش‌بینی بود؛ این نگرانی وقتی برای خردمندان و اندیشمندان سیاسی بیشتر خواهد شد که هر دوی این پدیده‌ها در ادامه انقلابی به نام و برای مستضعفان و بهبود زندگی آنان در کمتر از سه دهه اتفاق افتاده باشد، انقلابی که هنوز هم شعار دفاع از مستضعفان و کاهش اختلافات طبقاتی را مداوم و مکرر و به اصرار سر می‌دهد.
ضریب جینی در ایران از مرز 41 درصد عبور کرده و در حال گسترش است. این ضریب ممکن است در آمریکا یا مثلاً در ترکیه هم به همین اندازه باشد، اما پایه این ضریب مثلاً در آمریکا با کشور ما تفاوت بسیاری دارد؛ پایه یا حداقل دستمزد در ایران، برای هر ساعت کار رسمی حدود 15 هزار تومان و حتی در مواردی به‌طور غیررسمی کمتر از این میزان است اما دستمزد در آمریکا ساعتی 12 دلار و در انگلستان 8 پوند بعد از کسر مالیات و به عبارتی حدود 20 برابر ایران است؛ یعنی به‌رغم بالا بودن نرخ هزینه زندگی در این دو کشور، دستمزد به‌گونه‌ای است که حداقلی از رفاه و معاش امکان‌پذیر است و این‌طور نیست که کسی به شام شب محتاج باشد، هزینه تحصیل فرزندان را نداشته باشد، نتواند اجاره منزلش را بپردازد، آن‌وقت کسانی باشند که هزینه ماهیانه استخر آپارتمانشان برابر با اجاره منزل حداقل 50 خانوار فقیر باشد!
ضریب جینی در کشور ما به حدود 42 درصد رسیده درحالی‌که در دهه گذشته به 37 درصد نمی‌رسید، این رشد نشانه افزایش فقر و توأمان، اختلاف فاحش میان طبقات است و این موضوع آشکار می‌سازد دولت‌ها حداقل طی دو دهه گذشته به‌واقع در حوزه اقتصاد، نقش اسب تروای ایجاد اختلاف طبقاتی در ترکیب اجتماعی را بر عهده داشته‌اند زیرا به‌طور عمده و اساسی این دولت‌ها بوده‌اند که جایگاه ممتاز و برتر را در اداره اقتصاد کلان کشور داشته‌اند و بیشترین میزان درآمدهای نفتی به‌عنوان سرمایه ملی در اختیار آنان بوده است.
باید گفت؛ در جوامع رانتی متکی به نفت همچون جامعه ما، دولت‌ها همواره دست بالا را دارند و مسئولیت آنچه پیش می‌آید در وجه غالب بر عهده آن‌هاست.
*پژوهشگر اقتصاد سیاسی
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید